كشف النائب مفضل اسماعيل الأبارة، عضو مجلس النواب، أنه كان ثمة توجه لدى الكثير من أعضاء مجلس النواب، لإصدار بيان وتبني موقف قوي تجاه ما حدث ويحدث في آرخبيل سقطرى من اسقاط لمؤسسات الدولة.

وأوضح خلال مداخله هاتفية لقناة «اليمن» الفضائية التي تبث من الرياض، أن جهود أعضاء المجلس اصطدمت بموقف مناهض من قبل من سماها «كتلة الإمارات» في البرلمان.

 وقال: للأسف الشديد اكتشفنا في مجلس النواب أن «كتلة الإمارات» هي أكبر كتلة في المجلس وهذه أول مرة أقول هذا الكلام وما كنت أريد أن أقوله لكن هذا هو الحاصل في المجلس..

وكانت مصادر سياسية قد سخرت، من القرار الذي اتخذه مجلس النواب قرار تشكيل لجان للتحقيق قصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى وعدد من المديريات في بعض المحافظات من قبل مليشيات المجلس الانتقالي ومليشيات الحوثي وذلك بناءً على مناقشات أعضاء المجلس الداعية الى تقصي الحقائق وفقاً لأحكام المادة (95) من الدستور، والفقرة (أ) من المادة (74) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتساءلت المصادر في حديثها لـ «المدار برس» عن الجهات التي ستتقصى منها لجان البرلمان ما حدث في سقطرى ونهم وردمان التي باتت تحت سيطرة مليشيا متمردة على الدولة ومن هم المسؤولين الذين سيتم استجوابهم على مناطق في نهم والعود وردمان لازالت تتبع محافظات غير محررة بالكامل. وهي تحت سيطرة مليشيا الحوثي والانتقالي..

وقالت إذا كانت المليشيا قد طرت مسؤولي السلطة المحلية بمن فيهم المحافظ رمزي محروس واستولت على كل شيء بالانقلاب فكيف ستقبل لجنة تحقيق، معتبرة موقف رئيس المجلس يأتي هروباً من تبني موقف حقيقي كان قد اتفق عليه عدد من أعضاء البرلمان ورفضه البركاني، ولم تكشف المصادر عن ذلك الموقف الذي كان يفترض على المجلس أن يتبناها تجاه ما يحدث في سقطرى وحضرموت على وجه الخصوص..

وذكرت المصادر أن عدداً من النواب سألوا البركاني من سيقبل اللجان وقد تم طرد المحافظ وما الجدوى من التحقيق وما حدث يعرفه الجميع وانتهى بطرد المحافظ وسقوط الآرخبيل بيد قوات الانتقالي فما هو الامر الخفي الذي سيتم التحقيق فيه..

هذا وكان رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، قد اصدر اليوم، قرارات بتشكيل لجان تقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى وعدد من المديريات في بعض المحافظات من قبل مليشيات المجلس الانتقالي ومليشيات الحوثي وذلك بناءً على مناقشات أعضاء المجلس الداعية الى تقصي الحقائق وفقاً لأحكام المادة (95) من الدستور، والفقرة (أ) من المادة (74) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص القرارات على تقصي الحقائق التي حدثت خلال الأيام الماضية والمتمثلة بالاعتداء على المرافق والمؤسسات الحكومية بمحافظة سقطرى وما حدث من استيلاء عليها من قبل المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي وممارستها لصلاحيات سلطات الدولة وما نتج عن ذلك من آثار خطيرة، وتقصي الحقائق بشأن سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق (حجور – العود – نهم – الجوف – و مديرية ردمان) وما خلفه ذلك من آثار على العملية العسكرية ومناطق سيطرة الشرعية.