ذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندينة, أن المخزون السلعي في اليمن دخل دائرة الخطر مع اقتراب نفاده، الأمر الذي ينذر بكارثة معيشية في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن الأسواق اليمنية شهدت موجات غلاء متلاحقة دون توقف في ظل تعدد أطراف الحرب والصراع المتأجج على المال، بينما يشكو القطاع التجاري من صعوبة الحصول على العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، ووجود فوارق سعرية كبيرة بين مناطق الحكومة وغيرها الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وحذرت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، في مذكرة رسمية وجهتها إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، من مخاطر انفلات الأسعار بسبب النقص الحاصل في المخزون الغذائي.
وأشارت الوزارة, إلى العديد من الأسباب التي تؤدي إلى نقص المخزون الغذائي وارتفاع الأسعار، منها تأخر الوفاء بالالتزامات تجاه الموردين الدوليين والإجراءات البنكية الطويلة، وتغير أسعار الصرف بين مختلف مناطق اليمن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مجموعة هائل سعيد أنعم، قوله إن هناك صعوبة بالغة في الحصول على العملة الأجنبية، فضلا عن وجود فارق في سعر الصرف تجاوز 15% في كل منطقة وفق السلطات الحاكمة لها.
ويعتمد اليمنيون على الاستيراد بشكل رئيسي في تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة تتعدى 80%.
ويرى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانقسام في المؤسسات المالية أثر كثيراً على الأداء التجاري والمعاملات المالية الخاصة بالاستيراد، نظراً لوجود بنكين في صنعاء وعدن، والأخير تسود فيه الفوضى وغير مستقر ويعمل في بيئة مضطربة غير صالحة لممارسة أي نشاط مالي ومصرفي.
ووفقاً للصحيفة فإنه ومع غياب المزيد من التدخل المالي، سيكون هناك انخفاض مستمر في سعر الصرف في السوق الموازية في الأشهر المقبلة، مع انخفاض قيمة العملة مما يزيد من أسعار المواد الغذائية.
