كشف عبد الرزاق مقري، رئيس “حركة مجتمع السلم”، أمس الإثنين، عن سبعة تحفظات على مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش.

جاء ذلك في مقال لـ”مقري” نشره على موقع الحركة (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) تحت عنوان “لمن كُتبت مسوّدة الدستور؟”.

وسرد السياسي الإسلامي في مقاله أهم مضامين الوثيقة والظروف التي عرضت فيها المسودة للنقاش.

كما أورد تصريحات لعدة مسؤولين بشأنها ليخلص إلى أن كل ذلك يقود إلى “قراءة جديدة في العديد من النصوص المقترحة في المسودة الدستورية”.

ودوّن مقري سبعة تحفظات على الوثيقة أولها: “تضخيم صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادتين 95 و96، وحرمان أي أغلبية برلمانية غير مرغوب فيها من التسيير الحكومي” كما كان يحدث سابقا.

والتحفظ الثاني هو: “تسهيل استخلاف الرئيس بطريقة مضمونة غير ديمقراطية باستحداث منصب نائب رئيس”.

ووفق المادة 98 الفقرة 7 يرث نائب الرئيس كل صلاحياته حين يشغر المنصب، وقد يكون نائب الرئيس من التيارات الأقلية التي لا تنجح أبدا في الانتخابات، بحسب مقري.

أما التحفظ الثالث فيخص رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش في عمليات بالخارج.