طالبت لجنة "شباب" للرقابة المجتمعية، بمحافظة تعز, السلطة المحلية بإلغاء العقد المبرم بين السلطة المحلية وبنك الكريمي الإسلامي بشأن صرف مرتبات الموظفين.

وقالت لجنة شباب للرقابة (مجموعه من الشباب المهتمين بتعزيز الرقابة المجتمعية وإسناد الجهات ذات الاختصاص)، في بيان، إن "بنك الكريمي فرض استقطاعات كبيرة من رواتب الموظفين، بشكل غير قانوني ومخالف لبنود العقد".

وأشارت إلى مخالفة الكريمي لبعض بنود العقد من خلال امتناعه عن صرف رواتب موظفي تعز في المديريات السبع غير المحررة والمحافظات الأخرى غير المذكورة في البند الثاني من العقد.

وينص الاتفاق على تسليم مرتبات الموظفين في المديريات السبع خارج مدينة تعز ومدينة القاعدة بنسبة عمولة 2 بالمئة. بالإضافة إلى تسليم مرتبات الموظفين في بقية المحافظات الأخرى بنسبة عمولة 4 بالمئة خصمًا من المبالغ المحولة للمستفيدين واحتساب العمولة المشار اليها ترتكز على معيار التسليم.

وأضافت اللجنة: "بعد شهر من توقيع العقد، يود (الكريمي) فرض نسبة 15‎%‎ (عمولة ) والتي تقدر بمبلغ "450" مليون ريال يمني من إجمالي رواتب الموظفين في المديريات الغير محررة".

ونقل البيان عن مدير عام فرع البنك المركزي في تعز معاذ البركاني قوله، إن "البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن يضع عراقيل أمام تسليم السيولة النقدية الخاصة برواتب موظفي تعز، إلى مندوب البنك المركزي في تعز، بينما يتم تقديم التسهيلات لمندوب الكريمي من أجل استلام الرواتب".

وأوضح أن عمولة نقل مرتبات موظفي تعز تقدر بـ12 مليون ريال، في حين يستقطع مصرف الكريمي 69 مليون ريال، "أي بما يعادل نسبة 1.24‎%‎" من رواتب الموظفين كعمولة نقل".

وطالبت اللجنة في بيانها، السلطة المحلية بمحافظة تعز بالاعتماد كليا على مؤسسات الدولة بما يضمن تقويتها وتوفير السيولة المالية، والحفاظ على المال العام بعيدا عن التعاملات المشبوهة التي تغلب المصالح الشخصية وتشجع الابتزاز والانتهازية.