كشفت مصادر أن البنك أبلغ الحكومة بصعوبة صرف مرتبات الموظفين بعدن لشهر يونيو.

وقال المصدر ان البنك ابلغ الحكومة بصعوبة صرف مرتبات الموظفين لشهر يونيو 2020 بسبب احتجاز الانتقالي للحاويات ونهب ايرادات مؤسسات الدولة.

وكانت مليشيات المجلس الانتقلي قد استولت على حاويات نقود تابعة للبنك المركزي اليمني، في سيناريو يتكرر للمرة الثالثة خلال العام الجاري وللمرة الثانية منذ إعلان الانفصاليين عن توليهم إدارة شؤون مدينة عدن ( جنوبي البلاد) فيما سمي ببرنامج "الإدارة الذاتية". 

وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي" أن النقود التي تم السطو عليها تقدر بمبلغ 80 مليار ريال من فئة الألف، وأوضح أن "الانتقالي" يمارس أسلوب البلطجة من أجل التدخل المباشر في شؤون البنك المركزي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر إسمه :" تستخدم قوات الانتقالي أسلوب لي الذراع بالسطو على أموال البنك المركزي، من أجل إجبار البنك على دفع نفقات المجلس ومنها رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة إلى جانب صرفيات أخرى بينها قيمة المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء.

وتوقف البنك عن دفع رواتب جنود المنطقة العسكرية الرابعة ومقرها في عدن، بعد إنضمام قائد المنطقة وألويتها إلى المجلس الانتقالي، أغسطس 2018، بعد معارك إنتهت بسيطرة الانفصاليين الكاملة على عدن وطرد الحكومة.

وعاودت الحكومة صرف رواتب المنطقة الرابعة، بعد اتفاق سياسي بين الحكومة والانتقالي في العاصمة السعودية الرياض، برعاية ولي العهد السعودي، وقامت بصرف راتب شهر نوفمبر 2019، لكن انقلاب المجلس الانتقالي على "اتفاق الرياض" عرقل صرف الرواتب خلال 2020.

وكان ناشط معروف في المجلس الانتقالي، هدد من عواقب عدم قيام الحكومة بصرف رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة .

وقال الناشط في الانتقالي مالك اليزيدي، 21 فبراير الماضي، :" ‏صبر قواتنا المسلحة الجنوبية بدأ ينفذ، إذا لم تصرف الشرعية والتحالف العربي رواتب المنطقة العسكرية الرابعة، لن يكون هناك تحالف ولا شرعية".

ويبلغ رواتب أفراد المنطقة الرابعة نحو 17 مليار ريال وفقا لمصادر في البنك المركزي، وتضم عدة ألوية منها اللواء الأول حزم والقوات المرابطة في الضالع ولحج وأبين ووحدات الدفاع الجوي والقوات البحرية والدفاع الساحلي وقوات مكافحة الأرهاب ولواء النقل العام والوحدات المرابطة في جبل حديد المطل على المدينة.