أقرت الحكومة اليمنية، إجراء مراجعة شاملة لعمل بعض المؤسسات الإقليمية والأجنبية العاملة على أراضيها، وتمارس أنشطة مشبوهة في تقويض الأمن والاستقرار تحت لافتة العمل الخير والإنساني.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء وجه في اجتماع عبر الاتصال المرئي رأسه الدكتور معين عبدالملك، مساء الإثنين، الجهات المعنية بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإقليمية والأجنبية العاملة في اليمن، تحت غطاء خيري وتمارس أعمال سياسية.

واتهم المجلس تلك المؤسسات بالمساهمة في تقويض الأمن والاستقرار في اليمن، في إشارة إلى الانقلابات التي تمت ضد الدولة والحكومة الشرعية.

وأشار المجلس إلى أن تلك المؤسسات تعمل بلا تراخيص من الجهات الحكومية المعنية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى هوية المؤسسات الخيرية المتهمة بتقويض الاستقرار، لكن صحيفة "العربي الجديد" نقلت عن مصدر حكومي قوله إن "هناك قائمة تشمل عدد من المؤسسات على رأسها "خليفة للأعمال الإنسانية"، والتي تمتلك مكتب لها في أرخبيل سقطرى".

وقال المصدر الحكومي للصحيفة، شريطة عدم كشف هويته إن "المؤسسة الإماراتية من الجهات التي سيتم سحب تراخيصها، إلى جانب مؤسسات تركية".

وتمتلك مؤسسة "خليفة "الإماراتية مكتباً في محافظة سقطرى فقط دون باقي المدن اليمنية، ويتهما ناشطون موالون للحكومة بممارسة أنشطة استخباراتية والعمل تقويض الدولة.

ويقول الناشطون إن ممثل مؤسسة خليفة بسقطرى رجل عسكري يدعى "خلفان المزروعي"، وعمل خلال الفترة الماضية على شراء ولاءات قادة الجيش من أجل تسليم الأسلحة لمليشيا الانتقالي، إضافة إلى تدخلاته في مهام السلطة المحلية، وتورطه في شراء الأراضي في المحميات الطبيعية الممنوع المتاجرة بها.

وكان مسؤولون ونشطاء اتهموا خلال فترات متباعدة، مؤسسة خليفة بالعمل على تأجيج الصراع في سقطرى، كما اتهموا منظمات أخرى كالهلال الأحمر الإماراتي، بممارسة مهام استخباراتية وعسكرية، وتجنيد ناشطين لصالح الإمارات خاصة في عدن ومحافظة المهرة شرقي اليمن.