أدانت المجموعة التنفيذية لتحالف حرية إلاعلام، قرار الحوثيين بإعدام صحفيين يمنيين مختطفين منذ نحو 5 سنوات. داعية إياهم للرجوع عن القرار والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين.

وأعربت المجموعة -وتضم كل من كندا وألمانيا ولاتفيا وهولندا وبريطانيا وأمريكا في بيان مشترك- عن قلقها المتنامي بشأن اعتداءات الحوثيين على حرية الإعلام في اليمن.

وقالت المجموعة، إن «استمرار احتجاز الحوثيين لصحفيين يمنيين دلالة مقلقة على خطورة انتهاكات حرية التعبير عن الرأي. بشكل خاص ندين قرار الحوثيين بإعدام أربعة صحفيين يمنيين بسبب ما كتبوا».

وأضافت: هذا وضع مقلق للغاية يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. إن الاعتداءات على حرية الإعلام هي اعتداءات على حقوق الإنسان، وحماية الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين ضرورية جدا لنجاح أي جهود لبناء السلام في اليمن.
ودعت جميع الأطراف لضمان سلامة الصحفيين، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لكي يتمكنوا من

أداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال أو الانتقام أو القيود، وما يشكله ذلك من انتهاك لحق التعبير عن الرأي.
كما دعت الحوثيين إلى الرجوع فورا عن قرارهم بإعدام الصحفيين عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري والإفراج عنهم جميعا، وكذا الإفراج فورا عن الصحفيين هشام أحمد طرموم، وهشام عبد الملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن الشهاب، وعصام أمين بلغيث، وحسن عبد الله عناب.

ودعت المجموعة التنفيذية لحرية الإعلام، الحوثيين إلى الإفراج فورا عن جميع الصحفيين اليمنيين المعتقلين، والرجوع عن أي عزم على معاقبتهم أو إيذائهم، والإفصاح عن مصير الصحفيين المفقودين، والتوقف عن تقويض حق جميع الصحفيين والإعلاميين اليمنيين بالتعبير عن الرأي في أدائهم لعملهم الضروري وعدم تعريضهم لأي عقاب آخر.

بدوره قال وزير الإعلام معمر الإرياني عبر حسابه في تويتر، إن جرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية بحق الصحفيين والناشطين والقيود التي فرضتها على حرية الرأي والتعبير تكرار منهجي لممارسات التنظيمات الارهابية «داعش، القاعدة»، وانتهاك صارخ وغير مسبوق لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه انتهاكات المليشيا الحوثية، والضغط عليها لوقف أحكام الإعدام بحق الصحفيين، وإطلاق كافة المعتقلين من إعلاميين وصحفيين ونشطاء في مواقع التواصل، ووقف كافة أشكال القمع والتنكيل بالصحفيين.