رفضت الحكومة الشرعية اليمنية، الثلاثاء، مقترحاً للمبعوث الأممي «مارتن غريفيث»، بتقديم تنازلات في ملف استيراد المشتقات النفطية إلى مناطق الانقلابيين الحوثيين من خلال السماح بدخول عدد من السفن، وتصر على إجراء تعديلات على الآليات التنفيذية للقرار 75 بتنظيم عملية استيراد الوقود، بحسب مصدر حكومي مسؤول.

ونقل موقع « المصدر اونلاين» عن مسؤول حكومي قولة أن» الحكومة تتمسك بموقفها في فرض منطق الدولة وفي نفس الوقت تدرس مقترحاً يضمن عدم قيام الحوثيين بالتصرف في الأموال التي تأتي من رسوم المشتقات النفطية والتي جرى نهبها من الحساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة».

وكانت الأمم المتحدة، قد رعت أكتوبر 2019، اتفاقاً بين المتمردين الحوثيين والحكومة الشرعية بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على وارادات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الحكومة في مناطق سيطرة الانقلابيين.

ووفقا للموقع، فأن الحوثيون أقدموا على خرق الاتفاق، كعادتهم في خرق الاتفاقيات، وقاموا بنهب 35 مليار ريال يمني من الحساب الخاص برسوم المشتقات في فرع البنك المركزي بالحديدة والمخصص لصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطقهم.

من جانبها أوقفت الحكومة إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، بعد نهب الانقلابيين المبالغ الموجودة في الحساب المشترك.

واتهمت الحكومة الشرعية، في 19 مايو، ميليشيا الحوثي الانقلابية بالنهب، واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

في المقابل، افتعلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أزمة مشتقات في العاصمة صنعاء وبقية مناطقها، بهدف الضغط على الحكومة للتغاضي عن عملية نهب الأموال من الحساب المشترك والسماح بدخول السفن.

موقع «المصدر أونلاين» قال أن مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن قد كشف له، أن غريفيث ناقش الثلاثاء، مع الرئيس هادي وحكومته موضوع أزمة سفن المشتقات في ميناء الحديدة، واقترح السماح بصورة استثنائية بدخول عدد من السفن لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى أن يتم التوصل إلى معالجة للإشكالية القائمة.

وأكد المصدر أن الحكومة رفضت السماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة قبل تعديل آلية إستيراد المشتقات، لتوفير ضمانات أكبر، فيما تقترح الحكومة أن يتم تحويل الرسوم إلى البنك المركزي عدن أو إنشاء حساب بنكي خاص في الأردن تحت إشراف الأمم المتحدة، ويقوم الحوثيين بتحويل رسوم المشتقات إلى هذا الحساب.

وفي يوليو 2019، أقرت الحكومة الشرعية، تنظيم سوق المشتقات وفق إجراءات فنية ومالية وبموجب قرار يخولها فحص وتحصيل رسوم جمركية عن شحنات الوقود الواردة إلى اليمن، بما في ذلك إلى مناطق الحوثيين.

وتخضع سفن الوقود إلى ميناء الحديدة للفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه مع مكتب المبعوث الدولي والأمم المتحدة، بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب، والحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، حسب المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة.

وكان غريفيث، أكد الأسبوع الماضي، خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، أن مكتبه طلب مراراً من الحوثيين الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص، كما كتبت إلى قيادتهم للتأكيد على هذا الطلب شخصياً، وقال:»نعمل الآن مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدماً في هذا الملف».