استطاع غريفيث فتل خيوط الصراع المعقدة في اليمن ونسج خيوط تحالف محلية واقليمية، تهدف إلى إقصاء الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية من خارطة النفوذ باليمن.


يقول فريدريش نيتشه، أن «المُنحطّون في حاجة إلى الكذب.. إنه إحدى شروط بقائهم».
هي مقولة تنطبق مع فلسفة المبعوث الأممي «مارتن غريفيث»، في إدارته للملف اليمني المعقد، والذي يبدوا أنه صممها بشكل يشفع لكذبة وخداعة بأن يبدو صادق، لتفادي أخفقاته المتكررة، وفشله في إحداث أي اختراق سياسي بينفلسفة تعتمد على الانحطاط وغير الحياد، لتأجيج الصراع في اليمن وإطالة أمد الحرب، من خلال العزف على سيمفونيات السلام، لقلب المعادلات السياسية والعسكرية باليمن، وخلط حسابات الحكومة الشرعية والتحالف العربي، يقول فريق أخر.

إستراتيجية الانحطاط والكذب المتبعة من قبل «غريفيث»، اعتمدت على الثقل الدولي والأممي لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن، بالإضافة إلى التقاربات الدولية المحرمة الساعية إلى إعادة تركّب خارطة النفوذ باليمن، بحيث تكون فيها الشرعية اليمنية خارج المعادلة، من خلال تجاوزه للقرارات الأممية والمرجعيات الأساسية، تجعل منها الحلقة الأضعف من جهة، ومن جهة أخرى يغدو فيها الانقلابيين المدعومين إيرانيا وإماراتيا، هم الحلقة الأقوى في مشهد الحرب الذي بدأت أركانه بالاختمار.

 في هذه الورقة تناقش صحيفة «أخبار اليوم» دلالات زيارة المبعوث الأممي إلى العاصمة السعودية الرياض استأنف مشاوراته لإحياء عملية السلام المتعثرة، ووقف الحرب، وذلك على وقع تصعيد عسكري واسع بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية.

* الحج نحو الرياض
مؤمن بتحركات أسلافه الأوروبيين، خصوصاً من بلاده بريطانيا التي تتولى مهمة «حاملة القلم» في الشأن اليمني في مجلس الأمن، استأنف المبعوث الأممي «مارتن غريفيث»، مشاوراته لإحياء عملية السلام المتعثرة، ووقف الحرب، وذلك على وقع تصعيد عسكري واسع بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات القتال وخصوصا مأرب، شرقي البلاد، والمتزامنة مع المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا مايعرف بالانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا جنوب البلاد.

تحركات غريفيث سبقها ترتيبات أوربية وبريطانية في أروقة مجلس الأمن، لتمهيد الطريق للمبعوث الأممي المتهم من قبل عدد من مسؤولي الشرعية والتحالف العربي بالوسيط إلـ «غير محايد».

وفي وقت سابق قدم المبعوث الأممي، مسودة مقترحاته للسلام في اليمن لطرفي الأزمة الشرعية ولانقلابيين الحوثيين قبل أشهر، حيث وافقت عليها الحكومة الشرعية، في حين رفض الحوثيون تلك المقترحات وطالبوا بتعديلها ووضع شروط إضافية.

والاثنين، وصل المبعوث الأممي إلى الرياض، ضمن المساعي الأممية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في اليمن والدخول في مشاورات تفضي إلى حل سلمي لأزمة البلاد.

ويوم الأربعاء الماضي قدم المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث خلال لقاء جمعه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض، مسودة المشروع المعدل للحل الشامل في اليمن.

ويوم الخميس 2 يوليو 2020 انتقل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، للعاصمة العمانية مسقط، بحثا عن دعم لمسودة مشروعة المعدل للحل الشامل في اليمن حسب زعمه.

وتعد مسقط من أبرز اللاعبين الإقليميين في الملف اليمني، كما تستضيف الوفد التفاوضي الحوثي بشكل دائم منذ أواخر العام 2018.

* حرك دولي
وبالتزامن مع جولة «غريفيث»، كثّف سفراء الدول الكبرى من تحركاتهم لدعم خطة وقف إطلاق النار، حيث عقد السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هينزل، لقاء مع رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، كُرس لمناقشة عملية السلام، وفقا لوكالة «سبأ» الرسمية.

وبتزامن مع زيارة غريفيث للرياض، وضع وزراء خارجية ثلاث دول أوروبية تصوراً لإحلال السلام في اليمن، يتضمن وقفاً لإطلاق النار في كل أرجاء البلاد، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع.

جاء ذلك في مقال مشترك لوزيرة الخارجية السويدية آن ليند، ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وعرض الوزراء تصوُّراً قالوا إن «بإمكان المجتمع الدولي أن يساهم به لأجل إحلال السلام في اليمن».
ونص التصور على أن «يظل وقف إطلاق النار في كل أرجاء اليمن، والتسوية السياسية فيه، أفضل دفاع ضد جائحة كوفيد – 19».

وتضمن التصور أيضاً «إيصال المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين الذين يحتاجون إليها، وللقيام بذلك، تحتاج الأمم المتحدة الآن وبشكل عاجل إلى المزيد من التمويل».

وقال الوزراء في البند الثالث من التصور المطروح، إنه «لا بدّ من تشجيع الأطراف على تنفيذ ما توصلت إليه من اتفاقات، بما فيها اتفاق استوكهولم الذي يدعو إلى الانسحاب المتبادل من مدينة الحديدة الساحلية، واتفاق الرياض».

وأوضح الوزراء في البند الرابع من التصور أنه «إذا كان لليمن أن يتعافى فعلاً من جائحة كوفيد - 19، فلا بد من أن يبقى اقتصاده الهش حالياً على قيد الحياة، فالعواقب غير المباشرة لفيروس كورونا قد تكون أكثر حدَّة من تأثيره المباشر».

في المقابل لم يتطرق التصور الموضوع من قبل وزراء خارجية الدول أوروبية، إلى انهاء الانقلاب الحوثي الموعوم إيرانيا، وانقلاب الانتقالي الممول إماراتيا، في تجاوز خطير لمرجعيات الشرعية اليمنية.

إلى ذلك كثّفت بريطانيا وفي أواخر يونيو الماضي، من تحركاتها مع طرفي النزاع اليمني الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، لفرض خارطة الحل السياسي، وذلك على وقع التصعيد العسكري.

وأجرى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جيمس كليفرلي، الخميس، مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، وكبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبدالسلام، كُرست لمناقشة المسار السياسي وسبل الدفع به إلى الأمام، وفقاً لوسائل إعلام رسمية حكومية وحوثية.

* كواليس الحراك
قبل وصول غريفيث قالت الحكومة الشرعية، إن التغاضي الأممي وعدم اتخاذ موقف رادع وواضح على تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها لكل فرص الحل السياسي وتخفيف معاناة المواطنين، يشجعها على المزيد من التمادي، وشددت على أن غض الطرف من قبل المبعوث الأممي على نهب الحوثيين إيرادات البنك المركزي في الحديدة في خرق للاتفاقات التي رعاها بهذا الخصوص أمر غير مقبول.

وذكرت مصادر سياسية، أن المبعوث سيعمل خلال تواجده في الرياض على إيجاد حل للأزمة الناشئة عن سطو ميليشيا الحوثي على الأموال الخاصة برسوم شحنات النفط في البنك المركزي والتي اتفق على أن تورد لصالح رواتب الموظفين، كما سيعمل على طرح أفكار يسعى من خلالها إلى تعديل خطته لإيقاف الحرب والتي قوبلت بالرفض من قبل ميليشيا الحوثي.

في خضم ذلك كشفت مصادر إعلامية يمنية عن الأسباب الخفية التي تقف خلف تحركات غريفيث ومسودة مقترحاته للسلام المزعومة.

المصادر قالت أن غريفيث، ومن خلفه بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، تحاول اقتناص فرصة حالة التشظي الذي يعاني منها المعسكر المناهض للمشروع الإيراني باليمن، التحالف العربي والشرعية اليمنية، وحالة الصراع فيما بينهم في محافظة أبين وسقطرى، لتقديم تنازلات إضافية لصالح حلفاء إيران باليمن، وتمويل وكلاء الأخير باليمن، من خلال تهريب الأسلحة، لديمومة الجماعة الانقلابية في معاركها ضد التحالف والشرعية.

وبحسب المصادر فإن غريفيث، ضغط على الحكومة الشرعية لتقديم تنازلات في ملف استيراد المشتقات النفطية إلى مناطق الانقلابيين الحوثيين من خلال السماح بدخول عدد من السفن، ودعم إجراء أي تعديلات على الآليات التنفيذية للقرار 75 بتنظيم عملية استيراد الوقود، وسط أزمة حادة بالمشتقات النفطية تشهدها صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثيين أدت إلى شلل شبه تام بالحياة العامة.

هذه الضغوط والتحركات السياسية تربطها المصادر، بالتزامن مع عمليات تهريب للأسلحة الإيرانية للانقلابيين الحوثيين، من خلال شماعة المشتقات النفطية، والتمويه على التحالف العربي وقوات الجيش الوطني لتمرير شحنات أسلحة للمتمردين الحوثيين.

وفي 1 يوليو كشف المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، الأربعاء إنه تم ضبط قارب على متنه أسلحة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين.

وأضاف الدبيش أن قوات خفر السواحل اليمنية قطاع البحر الأحمر ضبطت، يوم الثلاثاء الماضي، قارب تهريب على متنه قطع أسلحة متنوعة منها ذخائر ومسداسات وقطع أخرى كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين، بحسب وكالة أنباء الصين «شينخوا».

وكانت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، ضبط أسلحة ايرانية كانت في طريقها للحوثيين في عمليتين مختلفتين، إحداهما قبالة سواحل المهرة.

وقالت قناة «العربية» إن عملية الضبط الأولى كانت في 17 أبريل الماضي، في مدينة المهرة، (شرقي اليمن) على الحدود مع سلطنة عمان، فيما اكتفت بالإشارة إلى تاريخ العملية الثانية الـ 24 من يونيو الجاري دون تفاصيل
وأشارت القناة، إلى أن من بين الأسلحة التي تم ضبطها مضادات حرارية وأجهزة لتوجيه «الدرون».

فريق آخر يرى أن تحركات غريفيث وحلفائه في الاتحاد الأوربي الذي تربطهم علاقات حميمة غير شرعية مع النظام الإيراني عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، تهدف إلى تكرار سيناريو اتفاق السويد في محافظة الحديدة، في محافظة البيضاء ومأرب والجوف الذي تتكبد فيه المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

رواد هذا الفريق يعتبر أن تكرار سيناريو اتفاق السويد، في هذا الوقت الحساس الذي تعاني فيه الشرعية اليمنية من حالة التشظي نتيجة الأطماع الإماراتية في الجنوب اليمني، والخذلان السعودي لها عبر مايعرف باتفاق الرياض، يعني إعادة ترتيب صفوف المليشيا الحوثية من جديد لاقتحام أخر معاقل الشرعية في محافظة مأرب الغنية بالنفط، خاصة وأن هذه المباحثات التي يجريها المبعوث الأممي تزامنت مع عمليات تهريب إيرانية ضخمة للأًسلحة إلى الميلشيا الحوثية الانقلابية، لتمويل هذه المعركة المرتقبة، تحت ذريعة المشتقات النفطية.

* اللعب على التناقضات
يسعى المبعوث الأممي «مارتن غريفيت» بدعم من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى استكمال مهمته في اليمن، والمتمثلة في ترسيخ وكلاء النظام الإيراني والإماراتي باليمن، قبل انتهاء فترة بعثته التي وشكت على الانتهاء، من خلال اللعب على التناقضات.

 تناقضات غريفيث حالت في مرات عديدة من تقدم الشرعية على المستوى السياسي والعسكري، على حساب الانقلابيين الحوثيين باليمن، كما حدث في الحديدة وفي محافظة مأرب ونهم والجوف.

ومع دخول لاعب جديد في خارطة الصراع في اليمن ممثل بالانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وحالة الصراع القائمة بين الأخير والشرعية اليمنية في الجنوب اليمني، بالإضافة إلى قنوات التواصل بين أبوظبي وطهران في الساحة اليمنية، وتعدد اللاعبين الإقليمين في دائرة الصراع التي بدأت تتوسع وتأخذ منحى خطير. .

يحاول المبعوث الأممي اللعب على جميع تلك التناقضات لتقليص النفوذ الحكومي في اليمن، لضمان مستقبله ومستقبل مموليه، على حساب الدولة الوحدة.

في موازاة ذلك أثمرت تناقضات غريفيث بإنتاج تكتل دولية ومحلي لايؤمن بالحكومة الشرعية ومرجعياتها، ويكفر بمشروع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لكبح جموح إيران في اليمن.

ويسعى هذا التكتل الذي يضم كلا من بريطانيا ودول في الاتحاد الأوروبي الطامعة بالنفط الإيراني، وروسيا، ودولة الإمارات، إلى:
* إيجاد أرضية مناسبة لتفكيك المرجعيات الأساسية، (مؤتمر الحور الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الأممي ٢٢١٦
*إعادة إنتاج الصراع، من خلال التقارب مع الجماعة المسلحة والمليشيات الخارجة عن سلطة الدولة اليمني
*إزاحة الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية من المعادلة السياسية والعسكرية في جنوب وشمال اليمن
*إعادة تشطير اليمن إلى شمال، بقيادة جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وجنوب بقيادة المجلس الانتقالي الموالي لدولة الإمارات، وبعض فصائل الحراك الانفصالي.
* إعادة تركّب خارطة اليمن وتقسيم كعكة النفوذ بين القوى الإقليمية المشاركة في تكتل الرافض للحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة..كل تلك التناقضات التي يلعب عليها المبعوث الأممي صعبة المنال مالم يستطيع «غريفيث» من إحداث اختراق سياسي في كيان الشرعية اليمني، يقول مراقبون.

* اختراق الشرعية
يدرك «غريفيث» وممولوه في الكيان الدولي المناهض لمشروع الدولة اليمنية الاتحادية، أن اختراق الشرعية اليمنية يبدأ بتفكيك الأحزاب السياسية ألمؤيدها لها.

لذلك سعى المبعوث الأممي خلال الفترة الأخيرة للتقارب مع تيار أبوظبي في الشرعية اليمنية، لإحداث الاختراق المكمل لبرنامجه ألتفكيكي، من خلال التقارب معها والتعهد له بضمان مستقبلهم السياسي في حال تم إقصاء الشرعية اليمنية والمملكة العربية السعودية من المعادلة في اليمن.

في المقابل كثفت المملكة المتحدة البريطانية من حراكها السياسي مع مايعرف بالانتقالي الجنوبي، وبعض القيادات الموالية لأبوظبي في حزب المؤتمر الشعبي العام.

مساعي بريطانية أممية عبر «غريفيث» بحسب مراقبين تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين وكلاء تلك الدول في الداخل اليمن..
حلفاء الانقلاب السابق للمليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا المتقارب مع روسيا، وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يملك علاقات وثيقة مع الإمارات وموسكو من جهة، وبين حلفاء أبوظبي وروسيا في الانتقالي الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية اليمنية وبين الانقلابين الحوثيين من جهة أخرى.

 يقول المراقبون إن هذا المساعي التي يسعى إليها المبعوث الأممي وتلك الدولة الرافضة لمشروع الدولة اليمنية، وخاصة في هذا التوقيت الذي تتباين فيها الأجندات السعودية والإماراتية وحالة الصراع الخفي في الجنوب اليمني، والتقارب الإماراتي الإيراني، أن كتب لها النجاح فأن مرجعيات الشرعية اليمنية ستنتهي وستنهي معاها مشروع التحالف العربي بقيادة السعودية لإنهاء النفوذ الإيراني باليمن.

* الخلاصة:
 تتشابك خيوط الصراع في اليمن، لكن «مارتن غريفيث» خلال فترة عمله كمبعوث أممي في اليمن، استطاع فتل خيوطها المعقدة ونسج خيوط من التحالف المحلية والاقليمية، التي تهدف إلى إقصاء الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية من خارطة النفوذ باليمن.

نسيج فتل خيوط التقاربات التي قادها «غريفيث»، قد تكون على المدى القريب ملفوف حول عنق الحكومة الشرعية والقيادة في التحالف العربي.

 نتائج حتمية لانحراف بوصلة التحالف التي تحارب حلفيها في الشرعية اليمنية، وتشرعن الانقلابات العسكرية، وتبحث عن نجاح أممي في تطبيق قراراته الدولية التي أصدرها مجلس الأمن، وخاصة القرار 2216 لعام 2015 تحت الفصل السابع، والقرار 2201 لعام 2015.

 المتصارعين باليمن لتحقيق ما جاء من أجلة، بحسب مناهضين للمبعوث الأممي.