أعلن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، الخميس، موافقة الحكومة على دخول أربع سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقال المكتب في بيان إن هذه الموافقة جاءت "بناء على طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، السماح لعدد أربعة سفن مشتقات نفطية كاستثناء مؤقت لإعطاء مكتبه فرصة الترتيب لاجتماع بين الحكومة وممثلي الميليشيا".

وسيخصص الاجتماع المنتظر حسب البيان "للنظر في الخروقات التي قامت بها الميليشيا والتشاور حول كيفية تطوير الآليات لضمان تخصيص كافة الإيرادات التي يتم تحصيلها من الموارد الضريبية والجمركية وصرفها بشكل عاجل لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الميليشيا".

وتحمل الأربع السفن على التوالي، 29 ألف و134 طناً من مادة البنزين، و27 ألف و502 طن من مادة الديزل، و26 ألف و953 طن من مادة المازوت، وو8 ألف و315 طناً من مادة الغاز.

ووفقا للبيان يبلغ إجمالي إيرادات ضريبية وجمركية لهذه السفن حوالي واحد مليار و680 مليون ريال، وستراقب من مكتب المبعوث لضمان عدم صرف هذه العائدات من قبل الميليشيا الحوثية.

كما سيتم الترتيب في غضون أسبوع لاجتماع للتوافق على آلية صرف هذه المبالغ كمرتبات لقطاع الصحة ابتداء ومن ثم بقية القطاعات، بحسب البيان.

ومساء أمس قال مسؤول حكومي للمصدر أونلاين، إن الحكومة وافقت على السماح لعدد أربع سفن من المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين، لأسباب إنسانية واستجابة لمقترح من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأضاف المسؤول أن موافقة الحكومة على دخول سفن من مادتي البنزين والديزل، جاءت لأسباب إنسانية بحتة واستجابة لطلب من مبعوث الأمم المتحدة بعد تفاقم أزمة الوقود في مناطق الحوثيين نتيجة رفض الحكومة منح تصاريح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة.

وتعاني العاصمة اليمنية صنعاء، أزمة جديدة في المشتقات النفطية، منذ منتصف يونيو الماضي، وقال الحوثيون إن سبب أزمة الوقود، قيام التحالف العربي الداعم للشرعية باحتجاز 15 سفينة محملة بالمشتقات النفطية قبالة سواحل ميناء جيزان، ومنعه وصول السفن بشكل تعسفي إلى ميناء الحديدة، فيما تتهم الحكومة سلطات الحوثي بافتعال الأزمة.