أكدت مصادر سياسية يمنية في العاصمة السعودية الرياض، لـ «أخبار اليوم» أن التعثر لايزال سيد الموقف في المفاضات الجارية في الرياض، وليس هناك أي بوادر للانفراج السياسي يشير إلى قبول المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، للبدء بتنفيذ المقترحات السعودية للشرع في تنفيذ اتفاق الرياض وفق تلك المقترحات التي تقدم تنفيذ جزء من الشق السياسي قبل الشروع في الشق العسكري من الاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي مطلع نوفمبر الماضي برعاية وأشراف سعودي.

وأوضحت المصادر لـ «أخبار اليوم» ان المقترحات السعودية اصطدمت بتعنت قيادة المجلس الانتقالي في تنفيذ «إنهاء الإدارة الذاتية، إنهاء انقلاب سقطرى وعودة الشرعية إليها، إعادة الأموال المنهوبة، الخاصة بالبنك المركزي في عدن».

المصادر السياسية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، دعت المملكة العربية السعودية إلى سرعة التنفيذ الفوري لمقترحاتها التي تقدمت بها، كي يتم الشروع في الإجراءات التنفيذية لاتفاق الرياض، مشيرة إلى ان أي تاخير او تسويف يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة على اليمن، وينعكس مباشرة على الوضع الانساني والخدمي في جميع المحافظات المحررة ويفاقم الوضع والأزمة الإنسانية في اليمن ككل. مما يجعل كلفة إعادة الأمور إلى شيء من الاستقرار النسبي والتخفيف من وطأته باهظة جداً كلما تأخر تنفيذ اتفاق الرياض، الذي شرعن المجلس الانتقالي بعد أن كان قريب من وصفه كجماعة ومليشيا متمردة.

وحمّلت المصادر السياسية السعودية والأمير خالد بن سلمان المشرف على الملف اليمني من الجانب السعودي، مسؤولية تأخير وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض من جهة وكبح جماح قوات الشرعية في التقدم لتحرير محافظة أبين من مليشيا الانتقالي وإنهاء سيطرة الانتقالي على عدن.

كما دعت المصادر السعودية إلى تحمل مسؤوليتها بجدية والضغط على الإمارات قبل المجلس الانتقالي لتنفيذ المقترحات المطروحة بعد أن أبدى الرئيس هادي مرونة عالية في التعامل معها، أو إعلان فشل مساعيها كي تقرر الحكومة الشرعية الطريقة التي سستعامل بها لإنهاء انقلاب المجلس الانتقالي في عدن وسقطرى.