قالت الحكومة اليمنية إن سفن صيد إيرانية تقوم بانتهاكات مستمرة وعبث بالثروات البحرية اليمنية، تُهرب السلاح للميليشيات الانقلابية الحوثية.

جاء ذلك في اجتماع عبر الاتصال المرئي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حول عدد من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، وفقا لوكالة سبأ.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، حول قيام السفن الإيرانية بصيد غير مشروع وبانتهاكات مستمرة للمياه البحرية اليمنية ومؤخرا في غرب ارخبيل سقطرى وفي بحر العرب.

وأوضح، أن سفن صيد إيرانية دخلت الأسبوع الماضي إلى مسافة لا تزيد عن ٩ ميل من السواحل اليمنية جنوب غرب ارخبيل سقطرى وقبالة جزيرتي عبدالكوري وسمحة اليمنيتين.

وأضاف كفاين، أن ما تقوم به السفن الإيرانية من انتهاكات مستمرة وعبث بالثروات البحرية اليمنية، وتهريب السلاح للميليشيات الانقلابية.

وأدن مجلس الوزراء بشدة للأنشطة العدائية التي تنفذها سفن إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية بشكل متكرر من تجريف للثروة السمكية وحوادث إطلاق النار على قوارب الصيد والصيادين اليمنيين، واستخدام هذه السفن كغطاء لتهريب الأسلحة الى مليشيا الحوثي.

وطالب الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بإدانة هذه الأنشطة العدائية والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته باعتبارها مساس بسيادة اليمن وامنه واستقراره.

وأشار إلى أن استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في تعميق الكارثة الإنسانية وافتعال ازمة المشتقات النفطية ومحاولة التنصل عن الاليات المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في الحديدة.

وأقر مجلس الوزراء تعزيز محافظة المهرة بمبلغ مالي بصورة عاجلة واستثنائية لمواجهة النفقات والالتزامات الطارئة للمحافظة، بناءً على المذكرة المرفوعة من المحافظ.

 ووجه رئيس الحكومة، السلطة المحلية بمحافظة المهرة بمضاعفة الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتعزيز الإجراءات الاحترازية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا خاصة في المنافذ.

وألزم المجلس السلطة المحلية بالمهرة بتقديم تقارير عن النفقات والايرادات بصورة دورية، وعدم فتح أي حسابات مخالفة لقانون السلطة المحلية، مؤكدا دعمه للسلطة المحلية في جهودها لتعزيز الوضع الخدمي والتنموي والاستقرار الأمني في محافظة المهرة.