قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد منح الجنسية التونسية لـ34 مواطنا فلسطينيا من المقيمين في تونس منذ عقود عدة، كـ”بادرة إنسانية” تنسجم مع مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية.

ويمكن لهذا القرار أن يساهم بإنهاء معاناة عدد كبير من الفلسطينيين المقيمين منذ عشرات السنين في تونس، والذين تتسبب جنسيتهم “الأجنبية” بعراقيل عدة بالنسبة للمعاملات الإدارية وغيرها داخل تونس.

ويعد هذا القرار ترجمة لمواقف الرئيس قيس سعيد المؤيدة للقضية الفلسطينية، وسبق لسعيد أن دعا لتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، معتبرا أن أي محاولة للتطبيع مع الدولة العبرية “خيانة عظمى”.

ولا تعارض مواثيق الجامعة العربية منح المواطنين الفلسطينيين لجنسية البلدان الأخرى، لكنها تؤكد على ضرورة احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية، مع التأكيد على حق العودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.

ويمكّن القانون التونسي الأجنبي من الحصول على الجنسية التونسية، إذا كان متزوجا بتونسية ومقيما في البلاد لمدة خمس سنوات متواصلة، وفق القانون الخاص بالجنسية.

وعلى صعيد أخر أشاد رئيس حزب تونسي برفض البرلمان للائحة تتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، معتبرا أن هذا الأمر يمثل انتصارات للديمقراطية التونسية.

وكان مكتب البرلمان التونسي قرر رفض تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر، تتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية “نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك واحتراما لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلين 62 و65 منه) وللقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة البرلمان.

ودوّن عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، على صفحته في موقع فيسبوك: “بعد رفض عرض مشروع لائحة ضاحي خلفان لاعتماد تصنيف السيسي لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، الديمقراطية التونسية تعود إلى ثوابتها وترفض البقاء تحت ضغط الابتزاز السياسي”.

وكان ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، دعا في مناسبات عدة إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، في وقت تتهم فيه أطراف سياسية تونسية الإمارات بمحاولة نشر الفوضى وتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد.