حذرت منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، الحكومة والانتقالي من تجاهل ملف المعتقلين والمخفيين قسرا، في المحافظات الجنوبية (في سجون الانتقالي)، بالحوار الجاري في العاصمة السعودية الرياض. 

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان صحفي: "على أطراف الحوار في الرياض (الحكومة والمجلس الانتقالي)، عدم تكرار خطأ اتفاق الرياض العام الماضي، بتجاهل ملف حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية وخاصة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً".

ويجري حاليا في الرياض مشاورات غير مباشرة، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات، حول تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب.

 وشدد البيان، على مسؤولية طرفي التحالف العربي، (الإمارات والسعودية)، في إنهاء هذا الملف كونهما مسؤولين عن ملف المناطق الجنوبية ولديهم سلطة تأثير كاملة على الاطراف اليمنية لحل ملف المعتقلين تعسفا والمخفيين قسراً وغيرها من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح توفيق الحميدي رئيس منظمة سام، أن "المنظمة تلقت العديد من الشكاوى من أهالي المعتقلين تعسفاً تؤكد جميعها أن إدارة سجن (بئر أحمد) منعت الزيارات عن المعتقلين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتتجاهل أوامر الإفراج القضائية لبعض المعتقلين إضافة إلى أوضاعهم الصحية في ظل الحرارة المرتفعة داخل السجون".

وأكد الحميدي أن أهالي المعتقلين يتطلعون إلى أن يشمل اتفاق الرياض الجديد مخرجاً عادلاً لانتهاكات حقوق الإنسان وأن يخفف من آلام ضحايا جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأولياء دم ضحايا جرائم الاغتيال السياسي في مدينة عدن تحديداً وبقية مدن المحافظات الجنوبية في الجمهورية اليمنية.

ودعت سام أطراف الصراع في اليمن إلى التحلي بالشجاعة التامة في معالجة هذا الملف بعيداً عن أي حسابات سياسية ودعاوى كيديه باطلة خاصة في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا وانعدام أي ضمانات صحية وقانونية للمعتقلين في السجون.

وأشار البيان إلى أن أي صلح أو اتفاق لا يعالج قضيتي المختفين قسرياً وضحايا الاغتيالات لا يمكن أن يكتب له النجاح، ما يتطلب ضرورة معالجة الملفين بحل يتضمن الكشف عن مصير المختفين قسرياً وإطلاق سراح المعتقلين وجبر ضرر ضحايا الاغتيالات وحق المجتمع في معرفة الحقيقة.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الرياض وأبو ظبي، وقّعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية تمرد الانتقالي وسيطرته على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي. ونص الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما، والذي فشل ولم يطبق حتى اللحظة.