أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي أمس الجمعة استحداث دوائر خاصة لمحاكمة المتهمين في جرائم وقعت في عدة مدن بالبلاد قبل انسحاب مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر منها.

وذكر المجلس في بيان أن تلك الدوائر ستحاكم المتهمين “بالقتل، وتلغيم المساكن، والحرابة (أعمال قطاع الطرق)، والسرقة، وحرق المنازل، والخطف، والتعذيب، والتهجير”.

ولفت في هذا الصدد إلى “الأحداث التي حصلت بمدن ترهونة، وبنغازي، ودرنة، وطرابلس وضواحيها، وغيرها”.

وقال المجلس إن تلك الأحداث “طالت الممتلكات العامة، والخاصة، ومست بسلامة المدنيين، وعرضتهم للقتل، والخطف، والإخفاء القسري، والتهجير، إضافة إلى انتهاكات أخرى”.

وأشار إلى أنه “تواصل منذ لحظة اكتشاف هذه الجرائم لا سيما المقابر الجماعية في المدن المذكورة، مع مكتب النائب العام للقيام بدوره القانوني في توثيقها لمباشرة الدعاوى الجنائية بحق الجناة، وملاحقتهم أينما كانوا”.

وارتكبت ميليشيا حفتر وقوات موالية لها، بحسب مصادر ليبية رسمية، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، في الفترة ما بين 4 أبريل/نيسان 2019 و 5 يونيو/حزيران 2020.

كما ارتكبت تلك الميليشيات جرائم أخرى مثل الاختطاف الإخفاء القسري، والتعذيب، وإجبار عشرات الآلاف من السكان على النزوح من بيوتهم.