رغم وجود قضايا مشغلة أخرى مثل جائحة كورونا وفضيحة اختلاس أموال البنك المركزي، تابع الموريتانيون تركيزهم على مجريات التحقيق البرلماني في تسيير الرئيس السابق للشأن العام خلال العشرية الماضية.

ورفض الرئيس السابق استلام استدعاء من لجنة التحقيق البرلمانية، وهو ما أضافته اللجنة لتقريرها الذي يجب أن يسلم للبرلمان قبل نهاية فترة انتدابها المحددة بانصرام تموز/يوليو الحالي.

وفي إشارة إلى هذا الرفض، أكد النائب المرابط بناهي، الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق البرلمانية، أن «اللجنة استدعت كل المشمولين بتسيير الملفات موضوع التحقيق، وأنها استمعت إلى شهاداتهم ووثقتها، وأن الوزراء والرؤساء السابقين لا يتمتع أي منهم بحصانة تجعله فوق القانون، أو تجعله في مأمن من المساءلة».

وقال في مؤتمر صحافي: «على من رفض الحضور للإدلاء بشهادته أن يتحمل مسئولية تغيبه» مشيراً إلى أن «عمل لجنة التحقيق ليس إلا مرحلة من مراحل التقاضي، وما يسمح به القانون في الوقت الحالي هو الاستدعاء لحضور الجلسة، أما الخطوات المقبلة فسيعلن عنها في وقت لاحق».