تتفاقم أزمة “مجزرة” رسوم الحوالات النقدية الداخلية، كواحدة من مظاهر وتداعيات أزمة ازدواجية العملة المحلية، وسط اتهامات للحكومة وللمبعوث الأممي بالتواطؤ، بينما تكشف مصادر أن غريفيث يتبنى استخلاص حصة كاملة للحوثيين من الطبعات النقدية الجديدة، وصدرت تحذيرات من ردود مجتمعية منفلتة في حال استمرت السرقة الفاحشة التي يتعرض لها الناس في وكالات الصرافة. 

قالت مصادر سياسية يمنية، إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث تجاهل مطالبات ودعوات متكررة إلى إدراج موضوع منع الحوثيين تداول العملة النقدية الطبعات الجديدة ضمن أجندة تحركاته ومساعيه بين الجانبين.. ويتهم غريفيث باستخلاص تنازلات متكررة من قبل الشرعية لمصلحة الحوثيين في قضايا وملفات على صلة بالأوضاع الاقتصادية والاستيراد والشحنات النفطية وغيرها.

 وفي المقابل تجاهل المبعوث الأممي تبني مشكلة المنع الحوثي من تداول الطبعات النقدية الجديدة، الأمر الذي أثر بصورة كارثية ومباشرة على حياة ومداخيل ملايين اليمنيين والأسر، وحرم موظفي القطاعات الحكومية من الاستمرارية في استلام المرتبات بما فيها قطاع الصحة والتعليم العالي والتعليم العام… وغيرها. 

ووجهت انتقادات قاسية واتهامات بالتفريط والتجاهل للحكومة الشرعية بسبب التهاون والسلبية المحبطة التي تعاملت وتتعامل بها مع الموضوع. وبرزت بصورة مضاعفة الآثار المباشرة واليومية للسياسات الحوثية في مناطق سيطرتهم وامتدت لتشمل الجميع في كافة المناطق والمحافظات؛ جراء المعاناة التي تكبدها المواطنون ومحدودو الدخل بسبب الفارق في الصرف والرسوم الكبيرة التي تفرض مقابل الحوالات الداخلية من المناطق المحررة. 

ووصلت رسوم الحوالات النقدية الداخلية عبر شركات ومكاتب الصرافة، أخيراً، إلى ما نسبته 25 – 30 في المائة، ومرشحة للزيادة في ظل غياب الحلول وانعدام أفق الحل للأزمة المتفاقمة على كاهل العمال والنازحين وأسرهم. 

 وفي السياق، لم يستبعد خبير اقتصادي تشكل ردود أفعال منفلتة تعبيراً عن الغضب المجتمعي وطفح الكيل تجاه كافة الأطراف بما فيها مؤسسات ووكالات الصرافة والتحويلات الداخلية.