كشف مركز دراسات دولي، عن أسباب تفكك الحكومة الشرعية في اليمن، والمحاولات السعودية للسيطرة على قرارات الحكومة، من خلال ربط لسفارات اليمنية مباشرة بالسفارات السعودية، الأمر الذي يخضع القرارات الدبلوماسية اليمنية لسيطرة السعودية.

جاء ذلك في دراسة منشورة لمركز كارنيجي للدراسات على موقعة الالكتروني، أوضح فيع إن السعودية التي تدخلت في اليمن لإعادة الحكومة الشرعية إلى سدة الحكم لا تبدو اليوم ملتزمة بهذا الهدف.

وبحسب دراسة المركز فأن، أن التفكك الذي تعانيه الحكومة الشرعية ناجم عن سببين، يتمثل الأول في وهن قيادة الحكومة، ذلك أن معظم الوزراء والمسؤولين يقبعون في المنفى، ولا يتحملون مسؤولية ما يجري داخل اليمن.

وأشار إلى أن جُلّ ما يفعله العديد من وزراء الحكومة هو تبادل الاتهامات وإلقاء اللائمة على بعضهم البعض.
وتوضح دراسة مركز كارنيجي السب الثاني الذي يقف خلف تفكك الحكومة الشرعية في اليمن، قائلة : «يتمثل السبب الثاني في سيطرة السعودية على عملية صنع القرار في الحكومة، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي دفع بعض المسؤولين اليمنيين إلى إطلاق تصريحات علنية رافضة لطبيعة علاقتهم مع التحالف الذي تقوده السعودية.

ونقل المركز عن مصادر دبلوماسية يمنية قولها إن السعودية عملت مؤخراً على إصدار قرار يقضي بربط السفارات اليمنية مباشرة بالسفارات السعودية، الأمر الذي يخضع القرارات الدبلوماسية اليمنية لسيطرة السعودية.

ولفتت الدراسة، إلى أن السعودية عملت على تغيير إستراتيجيتها مؤخراً، فلم تمنع سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على سقطرى، الأمر الذي يعني أنها قررت المضي قدما مع الانفصاليين الجنوبيين.

 وأضافت أن السعودية باتت تضغط على حكومة هادي لتنفيذ الجانب السياسي من اتفاق الرياض وتقاسم السلطة مع الانتقالي.

 إلى ذلك أشار مركز كارنيغي في دراسته، إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يضع على رأس أولوياته تشكيل حكومة جديدة تكون أكثر انسجاماً مع تفكيره وآرائه، الأمر الذي قد يسمح في ضوء الانتقادات المتزايدة داخل مؤسسات حكومة هادي باستبعاد الأشخاص الذين يقفون أمام نهج التحالف الجديد.

ورجح المركز أن يفضي الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة تسيطر عليها السعودية والإمارات بالكامل، الأمر الذي سيضمن لهذه الأخيرة نفوذها في الجنوب وعلى طول الساحل الغربي لليمن من دون أن تلقى أي معارضة حكومية.

ولفت إلى الانتقالي باعتباره الشريك الجديد للحكومة سيحافظ على المصالح الإماراتية، في حين سيكون السعوديون قادرين على استخدام نفوذهم في الحكومة الجديدة لحماية وضمان مصالحهم خلال المفاوضات مع الحوثيين.

وأكد المركز أن إدخال الانفصاليين الجنوبيين في الحكومة لن يؤدي إلا إلى مفاقمة تفككها، لأن الهدف الرئيسي للانتقالي الجنوبي هو انفصال الجنوب وليس العمل تحت مظلة دولة موحدة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى المزيد من الإخفاقات واندلاع جولة جديدة من الصراع على الأرض.

 وقال إن اليمنيين جنوباً وشمالاً سيجدون أنفسهم في النهاية مع حكومة بعيدة كل البعد عن معاناتهم، ذلك أن أولويتها ستتمثل في الدفاع عن مصالح داعميها وليس معالجة هموم ومعاناة من يفترض أنها تمثلهم.