أصدرت محكمة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، حكما نهائيا بالإعدام بحق ضابط عسكري بتهمة التخابر مع دول أجنبية.

وقضت محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين حكما نهائيا بإعدام العقيد «عبدالمجيد عبدالحميد علّوس»، رئيس شعبة دائرة الاختراعات والابتكارات، في مركز الدراسات الإستراتيجية بوزارة الدفاع، الذي تعرض للاختطاف وتعرض للتعذيب والإخفاء القسري، بحسب ما ذكر محامي الصحفيين عبدالمجيد صبرة.

وأضاف المحامي صبرة في منشور له على فيس بوك يوم الأربعاء، إن الشعبة الاستئنافية الخاضعة للمليشيات كانت قد أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى منطوقه بإدانة العقيد عبدالحميد علوس بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً.

ولفت المحامي أن المختطف تعرض للإخفاء القسري والتعذيب الشديد ولم يسمح لأقاربه بزيارته إلا بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله، وقد شاهدوا على جسمه آثار حروق وكدمات. وقال صبرة، إن الوضع الصحي للعقيد “علوس” خطير للغاية، حيث يعاني من جلطة، ونزيف داخلي في الدماغ وهو يعاني أساساً من مرض الضغط والسكر، مبينا أنه تعرض للإخفاء القسري والتعذيب الشديد، وتضاعفت حالته سواء بسبب تعرضه للإخفاء القسري والتعذيب العنيف.

وأشار إلى أن النيابة والمحكمة لم تقم بإثبات آثار التعذيب على جسد العقيد رغم طلبه ذلك لكنها قررت عرضه على طبيب شرعي وحررت مذكرة بذلك إلى مكتب النائب العام لكن جهاز الأمن السياسي سابقاً الأمن والمخابرات حالياً لم يسمح للطبيب الشرعي بالدخول للكشف عليه، لافتا إلى أن أقاربه شاهدوا آثار حروق وكدمات على جسمه عند السماح لهم بزيارته بعد ثلاثة أشهر من إخفائه.

ويُعد علوس أحد ضباط القوات المسلحة، وكان يشغل منصب رئيس شعبة دائرة الاختراعات والابتكارات، في مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع.

يشار إلى أن محكمة عسكرية تابعة للحوثيين كانت، قد بدأت أولى جلساتها العلنية لمحاكمة 75 من قادة وضباط الجيش المؤيدين للشرعية، في مايو الماضي.

ووجهت المحكمة تهما بالخيانة والتعاون مع دول أجنبية للمتهمين. ومنذ سيطرتها على صنعاء زجت المليشيا بالكثير من الضباط والعسكريين في سجونها، بينما اضطر المئات منهم للفرار والالتحاق بصف الشرعية.