اكدت مصادر حكومية ل» اخباراليوم» ان الأموال التي اعادتها ميلشيات المجلس الانتقالي غير كاملة وأن ما تم نقله للبنك المركزي والذي مازال يرفض استلامها بشكل رسمي « اربعون مليار» من اجمالي الاموال التي استولت عليها ميلشيات المجلس الانتقالي والبالغة ٦٨مليار حسب مصادر حكومية فيما كانت وسائل الاعلام قد ذكرت ان حجم تلك الاموال يتجاوز ال» ثمانون مليار».

وحول مصير تلك الاموال التي لم تسلمها ميلشيات الانتقالي ، اوضحت المصادر الحكومية ان تلك المبالغ وفقا لمقترحات تقدم بها حيدر ابوبكر العطاس والشدادي مستشاري الرئيس تبقى في حوزة الانتقالي حتى يتم التفاهم على باقي القضايا العالقة وان الاموال المفرج عنها هيا مقدار الحاجة لصرف مرتبات الجيش والامن في المناطق. الجنوبية ،
ووصف المصدر الحكومي مايجري في الرياض من حوارات مع الانتقالي من قبل الاشقاء وبعض مستشاري الرئيس بالمهزلة ، وبانها تهدف الى اضعاف الشرعية ،

وعن ايرادات الدولة التي استولى عليها الانتقالي اوضح المصدر الحكومي بان الانتقالي يرفض اعادتها ويدعي بانها صرفت نفقات للادارة الذاتية.

هذا وكان السفير السعودي لدى اليمن «محمد آل جابر»قذ كشف عن توصل الحكومة الشرعية ومايعرف بالانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، إلى اتفاق بشأن أموال البنك المركزي اليمني المنهوبة لدى مليشيا الاخير «الإنتقالي الجنوبي».

وبحسب تغريدة السفير السعودي لدى اليمن «آل جابر» على منصة توتير التي رصدتها صحيفة «أخبار اليوم»، فأن « المملكة بذلت جهوداً متواصلة منها لقاءات مباشرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن أموال البنك المركزي وصرف المرتبات، ضمن جهود تنفيذ اتفاق الرياض، واستمرارا لدعم البنك المركزي في عدن».

 وأشار إلى أن ذلك جاء «بعد لقاءات مباشرة بين الحكومة اليمنية الشرعية ومايعرف بالانتقالي الجنوبي بشأن تلك الأموال، ونتيجة إرادة الجميع والاتفاق على أولوية رفع المعاناة عن الشعب اليمني».