رحبت مصادر حقوقية، السبت، بفتح القضاء الفرنسي تحقيقا قضائيا ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول احتمال التواطؤ في أعمال تعذيب خلال الحرب في اليمن.

جاء ذلك في بيان لمنظمة سام للحقوق والحريات، قالت فيه: إنها وثقت انتهاكات قاسية وفظيعة ارتكبتها قوات إماراتية وأخرى تدعمها وتشرف عليها دولة الإمارات في جنوب اليمن ما بين العام 2017 و2020 تنوعت بين الإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجنسية.
 وبحسب بيان منظمة سام، فأن القرار القضائي الفرنسي يرسل رسائل واضحة وقوية إلى جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات أو الأطراف المحتملة في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن أن ساعة المساءلة اقتربت ولابد أن يتحقق قانون العدالة يوماً ضد كل منتهكي حقوق الإنسان مهما كان منصبهم.
وأكدت أن اليمنيين وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان انتظروا هذه اللحظة منذ زمن.
 
وترى المنظمة أن مثل هذا القرار سيكون مفيدا في تحريك ملف المساءلة في اليمن من خلال كسر حاجز الخوف لدى الضحايا للتقدم بدعاوى أخرى مشابهة ضد الأطراف المنتهكة لحقوق الإنسان في اليمن.

*التواطؤ في أعمال تعذيب
هذا ويواجه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد المتهم بـ»التواطؤ في أعمال تعذيب» في سياق الحرب على اليمن، تحقيقاً في فرنسا منذ نهاية 2019، يقوده قاض في باريس.

وكان قاضٍ في فرنسا كلف بإجراء تحقيق يطال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بشأن احتمال «التواطؤ في أعمال تعذيب» بحرب اليمن، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر وصفتها بأنها على علاقة بملف القضية.

ووفقاً لعدة مصادر مطلعة على الملف، فإنّ تحقيقاً أولياً فتِح في تشرين الأول/اكتوبر 2019 بحقه إثر تقديم دعويين قضائيتين، إحداهما عن طريق الادعاء بالحق المدني، أثناء زيارته الرسمية إلى باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وتسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني بفتح تحقيق بشكل شبه آلي وتعيين قاضي تحقيق لتولي الأبحاث.

ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة أكثر الجرائم خطورة استناداً إلى مبدأ «الوكالة القضائية الدولية»، وذلك خلال وجود المعنيين بها في الأراضي الفرنسية.

وأودع 6 يمنيين شكوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.

من جانبه قال محاميهم جوزيف بريهام لوكالة الصحافة الفرنسية إن «موكليّ يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية».

غير أنّ الحصانة الدبلوماسية لرجل الإمارات القوي لا تزال تطرح إشكالاً، وينبغي أن يبت بها قاضي التحقيق.

*تعذيب بمراكز احتجاز إماراتية
واشتكى المدعون من أعمال تعذيب ارتكبت في مراكز احتجاز في اليمن تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية، وتنخرط هذه الأخيرة في تحالف إلى جانب السعودية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ 2014.
وجاء في الشكوى أن محمد بن زايد باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة «من المحتمل أنه وفر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات».

ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة وإدانة منفذي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عند وجودهم على الأراضي الفرنسية، وذلك بناء على مبدأ «الوكالة القضائية الدولية»

وفي مارس/آذار من العام الماضي رفع مكتب محاماة فرنسي مختص في القانون الدولي دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات العربية المتحدة ومجموعة من المرتزقة الأجانب -بينهم فرنسيون- قال إنهم جُنّدوا لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.

ورفع الدعوى مكتب أنسيل للمحاماة ضد بن زايد بطلب من المنظمة الحقوقية الدولية «التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات»، ومقرها في باريس.

وقال المحامي الفرنسي صاحب الدعوى جوزيف بريهام في مارس/آذار 2019 إنه بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورط بشكل مباشر الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب -بينهم 9 جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية- تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا في باريس.