وافق البرلمان المصري، أمس الإثنين، عقب جلسة سرية، على أن يقوم الجيش بـ”مهام قتالية” في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا إذا واصلت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا تقدمها نحو الشرق.

وجاء في بيان صدر عن البرلمان “وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية”.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي أمس الإثنين على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.

وكان علي عبد العال رئيس البرلمان المصري قد دعا إلى عقد جلسة سرية لمناقشة موضوع هام، كما طالب أعضاء البرلمان بغلق هواتفهم المحمولة.

يأتي هذا التطور بعد إعلان السيسي، الأسبوع الماضي، أن التدخل المصري في ليبيا سيكون بعد موافقة البرلمان المصري. وقال السيسي إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه ما وصفها بالتهديدات للأمن المصري والليبي وإن أي تدخل في ليبيا سيتطلب موافقة البرلمان الذي يهيمن عليه أنصاره.