أعلنت مليشيا الحوثي المسلحة، امس السبت، عزمها صرف نصف راتب للموظفين المتواجدين في أماكن أعمالهم فقط، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال تعميم صادر عن وزارة المالية في صنعاء الخاضعة للمليشيا، إن الصرف يأتي تقديراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها منتسبي الجهاز المدني والعسكري والأمني وتأخر صرف المرتبات بسبب ما وصفته بـ”العدوان” في إشارة للتحالف العربي.
وأوضح التعميم أن الصرف للنصف الأول من راتب شهر فبراير للعام 2018 لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
واستثنى التعميم المنقطعين والمغيبين عن أعمالهم والمنزلين والوهميين، مع توريد الاستقطاعات. الأمر الذي اعتبرها موظفين، إعلان حوثي صريح بصرف مرتبات لاتباعهم فقط الذين يعملون معهم وحرمان بقية موظفي الدولة من استحقاق يفترض ان تلتزم المليشيا بصرفه شهرياً وبشكل منتظم من الإيرادات والعائدات التي تجنيها بشكل يومي من ميناء الحديدة والمنافذ البرية للعاصمة صنعاء وقطاع الاتصالات والنقل والضرائب اليومية..
موظفون في صنعاء تحدثوا لـ «المدار برس» أكدوا أن المليشيا تسعى من خلال هذا الإعلان لتركيع بقية موظفي الدولة الذين يرفضون خدمة مشروعها السلالي والعبودية عبر مؤسسات الدولة والوظيفة العامة، حيث تعمل المليشيا منذ أكثر من ثلاث سنوات على تقييم موظفي الدولة على شرائح متعددة «محبون وموالون ومبغضون»، ومن خلال هذا التقييم سعت على تقريب من يعملون لصالح مشروعها في تحويث «حوثنة» مؤسسات الدولة واسكاتهم بالإعانات الشهرية، وتهميش بقية الموظفين الذين رفضوا الانسايق وراء مشروع المليشيا..
واعتبروا ان هذا الاعلان إعلان حرب على موظفي الدولة وتمييز عنصري وطبقي حيث لم يعد يعمل في أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية إلاّ أتباع الانقلاب الحوثي بعد ان قامت المليشيا بتطفيش وتهميش الموظفين العاديين واحلالهم باتباع المليشيا والموالين لها فقط.. 
ويعيش مئات الآلاف من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وضعاً إنسانياً متردياً، بسبب توقف صرف رواتبهم منذ سبتمبر 2016.
وحتى نهاية العام 2014، كان هناك نحو 1.2 مليون موظف في القطاع العام باليمن، توقفت رواتب غالبيتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ما أدى إلى عجز الكثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية لعوائلهم.