• المفاوضات مع الانتقالي الإماراتي تحرز تقدماً إيجابياً إذا التزم بِها
• منح الانتقالي وحلفائه ٦ مقاعد وزارية مقابل إلغاء الإدارة الذاتية وإعادة الأموال
• بعد إعلان الانتقالي قرارات التراجع وإعادة الأموال يصدر الرئيس قراراً بتسمية رئيس وزراء للحكومة القادمة
• إصدار قرارات بتعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير للأمن

أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ«أخبار اليوم» أن المفاوضات التي ترعاها المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية ومليشيات الإمارات «الانتقالي» أحرزت تقدماً من المتوقع أن تفضي نتائجه اليوم إلى إعلان المجلس الانتقالي التابع للإمارات تراجعه عّن قرار الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب وإعلان تراجعه عّن الانقلاب الذي نفذته ميلشيات إماراتية تابعة له في جزيرة سقطرى وإعادة جميع الأموال المنهوبة التابعة الحكومة.

وأضافت المصادر الحكومية أنه وبعد إعلان الانتقالي تلك القرارات من المتوقع أن تُصدر رئاسة الجمهورية قرارات بتكليف وتسمية رئيس الحكومة الجديدة وكذلك إصدار قرارات تعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير أمن.

وحول طبيعة التفاهمات التي تمت بين الحكومة والانتقالي التابع للإمارات، أوضحت المصادر الحكومية أن من أبرز التفاهمات التي من المتوقع التوقيع عليها كخطوة نحو تنفيذ اتفاق الرياض هي كالتالي:

- منح المجلس الانتقالي وشركائه , بما فيها الحزب الاشتراكي, 6 وزارات في الحكومة الجديدة.
- تأجيل تنفيذ الشق العسكري إلى مابعد تشكيل الحكومة بضمانات سعودية - غير معروف طبيعة تلك الضمانات وجديتها .ووفقاً لذات المصادر الحكومية فإن المرحلة القادمة سيتم من خلالها منافشة تسمية الوزراء والوزرات المحددة لجميع الأطراف بالتشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

من جانب آخر اعتبرت مصادر سياسية رفيعة الوصول إلى اتفاق - أياً كان طبيعته- انجازاً في حال أعادت الشرعية ترتيبها وتوحدت جهودها وتم تشكيل حكومة قوية متماسكة.

معتبرة أنه في حال عدم تمكن الشرعية من توحيد جهود قواها السياسية وتشكيل حكومة قوية متماسكة فإن تبعات ذلك ستكون كارثية وستتجه لصالح المليشيات المسلحة وأن الحكومة ستبقى مظلة لتمرير المشاريع الصغيرة ومشاريع التمزق وأنها - أي الحكومة - ستتحول الى ساحة تجاذبات وتنازع على الصلاحيات والسيطرة على المؤسسات الحكومية ،

وأضافت المصادر السياسية ان المرحلة القادمة والحكومة الجديدة قد تعيد لنا نموذج حكومة باسندوة التي سقطت في عهدها محافظات صعدة وعمران ووصل الحوثيون الى صنعاء في حين ان الحكومة ظلت ملتزمة الحياد وعدم التدخل في مسار العمل العسكري ، ولَم تتخذ أي موقف في اتجاه توسع ميلشيات الانقلاب الحوثي ، وهو ما يتخوف حدوثه في حال تم تشكيل حكومة ضعيفة وأن نشاهد سقوط لمحافظات جنوبية في يد ميلشيات الانتقالي الاماراتية ،

وحذرت المصادر السياسية جميع القوى السياسية من عدم تحمل مسؤوليتها الوطنية والدستورية في حماية الشرعية ومؤسساتها ووحدة البلاد ، وأن عليها ان تكون السياج الآمن من انحراف في مسار الحكومية القادمة والتي من المفترض ان تكون اهدافها متجهة نحو تعزير تواجد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المحافظات المحررة والتوجة نحو تحرير المحافظات التي تسيطر عليها ميلشيات الانقلاب الحوثي التابع لدولة ايران ، وطالب السياسيون من الجميع ان يتعظوا من تجاربهم السابقة مع ميلشيات الحوثي وأن لاتتكرر مع مليشيات الانتقالي التابع لدولة الامارات .