وأكد مجلس الأمن الدولي دعمه للعملية السياسية باليمن على النحو الوارد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.

جاء ذلك في الإحاطة الصحفية للمجلس عقب جلسته المنعقدة مساء أمس افتراضياً حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واليمن.

وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الثابت للمبعوث الأممي الخاص لليمن، داعين الأطراف إلى الموافقة على مقترحات الوساطة بصورة عاجلة، مجددين التأكيد على القرار 2532، ومعربين عن تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الأعمال القتالية.

ودعا الأعضاء جميع المانحين إلى الإسراع في تقديم التبرعات، وصرف تعهداتهم، وإنقاذ الأرواح، معبرين عن قلقهم العميق إزاء نقص التمويل الذي يزيد من تفاقم خطر سوء التغذية الحاد.

وأعرب مجلس الأمن عن الانزعاج العميق من الخطر المتزايد الذي قد يؤدي إلى تصدع ناقلة النفط (صافر) أو انفجارها، وللتصريحات الحوثية المتضاربة بشأن وصول الأمم المتحدة إلى الناقلة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الموافقة على تصاريح الدخول، وطريق سفر آمن إلى الناقلة، وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى، لتسهيل الوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة لتقييم حالة الناقلة، وإجراء أي إصلاحات عاجلة ممكنة، وتقديم توصيات بشأن الاستخراج الآمن للنفط، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.

وأبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي تطلعهم إلى تنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير، مجددين التأكيد على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

كما رحب مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإعادة تنشيط اتفاق الرياض، مشدداً على أهمية تنفيذه بشكل سريع و فعال.