دعت 5 منظمات حقوقية، الأربعاء، المجتمع الدولي والقطاع الخاص ورجال الأعمال في اليمن إلى مساعدة سكان المناطق التي تعرضت لأضرار بالغة بسبب كوارث السيول التي عصفت بالبلد مؤخراً.

جاء ذلك في بيان لمنظمة سام للحقوق والحريات، والمركز الامريكي للعدالة، ومنظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة دفاع للحقوق والحريات، وشبكة نساء من أجل اليمن المجتمع المحلي والدولي والقطاع الخاص ورجال الأعمال.

وبحسب البيان المشترك، فأن اليمن يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة جراء السيول، الأمر الذي يشكل عبئا إضافياً على المدنيين ويفاقم الأزمة الإنسانية خاصة في مخيمات النازحين التي دمرتها السيول.

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم، خلال الأسبوعين الماضيين، جراء سيول ضربت محافظات يمنية عديدة، فيما تضررت آلاف الأسر ودُمرت آلاف المنازل، وجرفت المياه مساحة واسعة من الأراضي الزراعية، وفق تقديرات رسمية.

وأكد البيان على أن «الصور الأولية التي اطلعت عليها، وتداولتها وسائل الإعلام تؤكد أن اليمن يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة جراء السيول، مما يشكل عبئا إضافياً على المدنيين، ويفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وخاصة مخيمات النازحين التي دمرتها السيول».

واتهم البيان سلطتي الأمر الواقع في صنعاء وعدن الممثلة في جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي بالتقصير في مواجهة كارثة السيول وانشغالها بالقضايا السياسية وتسخير موارد اليمن للجهد العسكري.

ووصف البيان مناشدة الحكومة وسلطتي الأمر الواقع في صنعاء وعدن للمجتمع الدولي لإنجاد اليمنيين من السيول بالتواكل والاستهتار غير المسؤول الذي يصل حد الجريمة.

وتابع أنه «من الضروي في هذه الظروف تذكير التحالف العربي والأمم المتحدة بواجبهما الأخلاقي والقانوني تجاه معاناة الشعب اليمني، وضروة العمل على إنهاء الحرب والكوارث المتراكمة التي جعلت اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم».

وأشار إلى أن ذلك «يزيد من المخاطر الصحية في البلاد المتدهورة أصلاً، ويهدد بزيادة انتشار الأوبئة والأمراض مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك التي أصابت عشرات الآلاف خلال سنوات الحرب».

وناشدت المنظمات في بيانها، المجتمع الإقليمي والدولي بالتحرك العاجل وفق خطة إنقاذ لدعم عمليات الإغاثة العاجلة تتضمن متطلبات الاستجابة للاحتياجات الأساسية في اليمن.

ودعا، «القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته الاجتماعية تجاه المتضررين، والعمل بتنسيق كبير من خلال إنشاء صندوق مستقل يعمل بالتنسيق مع الجهود الأخرى للتخفيف من معاناة المدنيين وتوفير الحاجيات الضرورية من إيواء وغذاء».

وأكدت المنظمات الحقوقية إلى «الحاجة على أن تعمل أطراف الصراع في اليمن إلى فتح نوافذ الأمل للشعب اليمني عبر الإسهام في تخفيف آثار الكارثة الإنسانية الحاصلة والسماح للمنظمات الإغاثية بإيصال المساعدات إلى المتضررين من كارثة السيول»، كما شددت أنه «يتوجب الحكومة وسلطات الأمر الواقع أن تضع خططاً للحفاظ على البنية التحتية المتبقية».