نفت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، وجود أي موافقة من قبلها على تجزئة الاتفاق الذي كان قد أبرم في أبريل (نيسان) الماضي.. مؤكدة تمسكها بالتنفيذ الكامل لـ»اتفاق عمان»، بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، بإشراف من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث».

 وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض «ماجد فضائل»، حسب تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط»، تمسك الحكومة بالتنفيذ الكامل لـ»اتفاق عمان»، في شأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع مليشيات الحوثي التي تسعى لتجزئة الاتفاق الذي كان قد نص على تبادل إطلاق 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى.

 ووفقا للمسؤول اليمني، فلا توجد أي مباحثات جديدة، باستثناء ما توصلنا إليه في الجولة الثالثة من محادثات عمان، من الاتفاق المرحلي على إطلاق 1420 شخصاً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إطلاق الكل مقابل الكل، عبر مراحل أخرى».

وأوضح فضائل «تبادلنا لوائح الأسماء، ولا يزال التبادل جارياً، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على الأسماء كافة، بيد أن هناك عدداً لا بأس به تم التوافق عليه، ونحن مصرون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 1420، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الجماعة وكبار السن».

واتهم فضائل جماعة الحوثي الانقلابية، «بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً منها «لتجزئة المجزأ»، حسب تعبيره، مشدداً على «أهمية الإسراع بإنجاز لوائح الأسماء».

وأشار إلى أن هناك «مساع وإجراءات ووساطات من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والصليب الأحمر، لحلحلة الملف المتعثر»، متهماً مكتب المبعوث الأممي بـ»التلكؤ والتواطؤ»»، وقال: «موقفنا واضح، حيث قدمنا لوائح الأسماء المطلوبة، وقمنا بالالتزام بكل ما يجب علينا، في انتظار أن تلتزم الميليشيات بتعهداتها».

 وتابع «للأسف الشديد، هناك تواطؤ وتلكؤ من قبل مكتب المبعوث، ولا يوجد ضغط حقيقي على الجماعة، بقدر ما هناك محاولة لتنفيذ جزء من الاتفاق نزولاً عند رغبتها، وهو الأمر الذي نرفضه، ونطالب بتنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً».

 وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد كشفت الثلاثاء عن مباحثات تجري حالياً بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، من أجل إطلاق عدد «هام» من الأسرى.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، أن «الأطراف تتحدث اليوم عن إطلاق سراح عدد هام من المحتجزين ولكن ما زال يتوجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق».

وأضاف «نحن نعمل عن قرب مع كافة الأطراف هذه الأيام لتحقيق ذلك. ونأمل أن يحدث ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة».

وأكد روخنشتاين أن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستكون بالطبع مستعدة لتنفيذ الأمر لوجيستيا ومرافقة الأطراف» موضحا «لكن لا يزال يتوجب إنهاء بعض الاتفاقات».

ولم يوضح روخنشتياين عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي اتفقوا في فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

وفي منتصف يناير من العام الماضي عقد ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيو جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

ووافق الطرفان في محادثات السويد التي جرت عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة.