حذرت الحكومة اليمنية الشرعية، الجمعة، من حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم، بسب خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليمنية، فإن الأمم المتحدة أرجأت موعد وصول الفريق الفني التابع لها المخول بتقييم خزان صافر إلى أجل غير مسمى بسبب تعنت الانقلابيين الحوثيين.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن جماعة الحوثي الانقلابية نكثت وعدها بالسماح للفريق الأممي للنزول إلى خزان صافر ورفضت مجددا نزول الفريق للخزان.

أضافت، أن «جهود الحكومة الرامية لإنهاء مشكلة خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى يقابله ابتزاز وتعنت مليشيا الحوثي مما يهدد بوقوع كارثة بيئية وانسانية في اليمن والمنطقة».
وأوضحت الخارجية أن جماعة الحوثي وضعت شروطا تعجيزية جديدة على الأمم المتحدة من أجل إبقاء خزان صافر رهينة بيدها.

وأشارت إلى أن “الحكومة أرسلت العديد من الخطابات للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع حل لهذه الكارثة قبل فوات الأوان ووافقت على مقترح المبعوث الاممي الأخير المقدم في منتصف يونيو 2020 الذي يقضي بتقييم الخزان وتفريغه والتخلص منه واستخدام العوائد في دفع مرتبات الموظفين من الخدمة المدنية”.

لكنها لفتت إلى إن جماعة الحوثي الانقلابية، رفضت مجددا المقترح الأممي الأخير بهدف إبقاء الخزان العائم كسلاح وورقة ابتزاز سياسية بيدها دون اكتراث للتبعات الخطيرة التي قد تنجم عن تسرب الخزان.

ونوهت إلى أن «الخزان لازال رهينة بيد المليشيات الحوثية ومهدد بالانفجار أو التسرب في أي لحظة».
وشدد مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد بشأن خزان صافر في الـ15 من يوليو الماضي على ضرورة امتثال الحوثيين لحل قضية الخزان دون شروط أو تأخير.

ولفت البيان إلى أنه “بعد أربعة أيام من الجلسة، بتاريخ 19 يوليو 2020، طلبت الأمم المتحدة التسهيلات اللازمة مرة أخرى لفريقها الفني، وعلى الفور قدمت الحكومة مجددا كافة التسهيلات من تأشيرات ودعم لوجستي لفريق الأمم المتحدة الفني في سبيل انقاذ اليمن من هذه الكارثة”.

وشددت على ضرورة إلزام الحوثيين بالسماح للفريق الأممي بتقييم وتفريغ والتخلص من خزان النفط العائم صافر قبل فوات الأوان.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الامم المتحدة تلقيها إفادة من الحوثيين بموافقتهم على فحص خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر قبالة شواطئ الحديدة والذي يحوي 150 ألف طن من النفط الخام، لكن الجماعة المسلحة تراجعت عن السماح بذلك.

وتواجه الناقلة خطر الانفجار أو تسريب حمولتها، المقدرة بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام؛ جراء تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.

وتشترط جماعة الحوثي الانقلابية، المسيطرة على الحُديدة، بيع نفط خزان الناقلة لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة؛ ما جعل الأزمة تستمر سنوات.