أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، قنص ميليشيا الحوثي للطفلة "رويدا صالح بن صالح القهري"، في محافظة تعز، داعية لإنشاء محكمة جنائية خاصة بالجرائم في اليمن.

وقالت "سام" في بيان لها إن "قنص رويدا يشكل جريمة إعدام مقصودة لبراءة الطفولة في اليمن كافة، وترسل رسائل تكشف حجم القسوة التي تواجهها الطفولة في اليمن في زمن الحرب".

وأضافت أنه "بعد ست سنوات من بدء الحرب في اليمن لازال المدنيون وخاصة الاطفال ضحايا لكافة أشكال الجرائم والانتهاكات المتعمدة كالقنص والألغام وقصف التجمعات السكانية وكانت مليشيات الحوثي المسئول الأبرز عن هذه الانتهاكات، وقدمت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ملفات رصد وتوثيق للألاف من تلك الجرائم التي تستوجب التحرك العاجل من قبل هيئات الأمم المتحدة لوقف تلك الانتهاكات وحماية المدنيين واتخاذ خطوات عملية نحو تطبيق مبدأ المسائلة والعقاب".

وطالبت المنظمة، الأمم المتحدة وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة "بالعمل الجاد على توفير الحماية للأطفال الواقعين في مناطق النزاع، وعدم الاكتفاء بقائمة العار التي لا تعدو كونها مادة للاستهلاك السياسي والإعلامي دون فاعلية".

ودعا البيان، الأمين العام للأمم المتحدة إلى "إحالة ملفات الانتهاكات التي تستهدف الطفولة والمدنيين بشكل عام في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية أو العمل على تشكيل محكمة جنائية خاصة باليمن للفصل في الجرائم والانتهاكات والبدء بملاحقة مرتكبيها".

وكانت ميليشيا الحوثي المتمركزة بالقرب مقر الأمن المركزي قد قنصت الطفلة رويدا، أمس الإثنين، وهي تجلب الماء لأسرتها ما أدى إلى إصابة خطيرة في رأسها.