ناشدت حكومة تصريف الأعمال في اليمن، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن والمجتمع الدولي عدم السماح باستمرار اختطاف خزان صافر النفطي من قبل "مليشيات مسلحة" تهدد اليمن والعالم.

وقالت وزارة الخارجية في تغريدات على "تويتر"، "ندين استمرار مراوغة مليشيات الحوثي ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم صافر واستخدامه كسلاح وورقة ابتزاز سياسية".

كما اتهمت الخارجية اليمنية، الحوثيين "بالتعنت ووضع شروط تعجيزية منها إطالة عمر الخزان المتهالك، غير القابل للإصلاح، وإبقائه كقنبلة موقوتة بأيديها، دون أدني اكتراث للتبعات الخطيرة، بدلا عن مسابقة الزمن لإبطال مفعلوها بتفريغ تلك الحمولة وبدون شروط او مراوغة؟!!"، حد تعبيرها.

وأكدت أنه ينبغي "التخلص الفوري من كمية النفط المخزون فيه تفاديا لحدوث كارثة بيئية وانسانية بفعل التدهور المستمر لحالة الخزان".

وأشارت الخارجية إلى موافقة الحكومة "دون شروط على وصول الفريق الأممي وتقديم كافة التسهيلات له واستخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين في الخدمة المدنية في كافة أرجاء اليمن، بينما يستمر الحوثيون بالرفض".

ويحتوي خزان صافر العائم، وهو عبارة عن سفينة عائمة لتخزين النفط، صُنعت في العام 1976 على حمولة تُقدر بأكثر من 1.5 مليون برميل من النفط الخام، وتتواجد في ميناء رأس عيسى في الحديدة، حيث كانت تستخدمها شركة صافر الحكومية للاستكتشاف والإنتاج لتخزين وتصدير النفط، الأمر الذي توقف بعد سيطرة الحوثيين على المدينة وبدء العمليات العسكرية للتحالف في مارس/ آذار2015.

وكان مجلس الأمن الدولي أكد موافقة الحوثيين على دخول بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة إلى خزان "صافر" العائم.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عقب جلسة خاصة عقدت الشهر الماضي، حول قضية خزان صافر، عن قلقهم العميق بشأن تزايد الخطر الذي تشكله الناقلة صافر في حال حدث فيها شرخ أو انفجرت، متسببة بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والدول المجاورة لها.

واتهمت الأمم المتحدة، ميليشيات الحوثي، بعرقلة عملية إصلاح ناقلة النفط "صافر" طوال العامين الماضيين، محذرة من مخاطر بيئية ومعيشية واقتصادية كبيرة في حال عدم إصلاح الناقلة فوراً.