أعلن الاتحاد الأفريقي، أمس الأربعاء، تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري الذي أجبر الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا، على الاستقالة في الساعات الأولى من يوم أمس.

وجاء قرار الاتحاد الأفريقي عقب بيان صدر، أمس الأول (الثلاثاء)، عن رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي، أدان خلاله بشدة “الاعتقال القسري لرئيس مالي، ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في حكومة مالي”.

كما أعلن فقي رفض الاتحاد لأي محاولة لتغيير غير دستوري للحكومة في مالي، داعيا المتمردين إلى وقف جميع أشكال اللجوء إلى العنف، واحترام مؤسسات البلاد، والإفراج الفوري عن المسؤولين الحكوميين المتمردين.

من جانبها طالبت الإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء، السلطات العسكرية في مالي، بضمان حماية المسؤولين الحكوميين المحتجزين وعائلاتهم على خلفية الانقلاب العسكري.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية مايك بومبيو، أدان فيه بشدة الانقلاب العسكري في مالي، داعيا جميع الفاعلين السياسيين والعسكريين إلى العمل من أجل استعادة الحكومة الدستورية.

وقال: “نحث جميع أصحاب المصلحة في مالي على الانخراط في حوار واحترام حقوق الماليين في حرية التعبير والتجمع السلمي ونبذ العنف”.

والثلاثاء المنصرم، اعتقل عسكريون متمردون رئيس مالي إبراهيم بو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما أعلن كيتا، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، صباح الأربعاء، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.

وأضاف كيتا: “لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة”.