قالت المحكمة العسكرية، الاثنين، إنها ستحاكم 175 من قيادات جماعة الحوثي غيابيًا بعد رفضهم المثول أمام القضاء بصفتهم فارين من وجه العدالة.

وحاكمت المحكمة العسكرية مطلع يوليو الماضي 175 من قيادات جماعة الحوثي على رأسهم عبد الملك الحوثي بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في اليمن والتخابر مع دولة أجنبية.

وحوكم المتهمون الـ175 بالاشتراك في تأسيس تنظيم أرهبي مسلح يدعى "أنصار الله"، وإقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بالجمهورية اليمنية، والاشتراك في الترويج لأفكار تكفيرية مخالفة لنصوص القرآن والسنة.

إضافة إلى الاشتراك في مقاومة السلطات العامة والاعتداء على الجيش بالتعاون مع النظام السابق، والتخابر مع دولة أجنبية وهي إيران وتعريض الأمن القومي للخطر، وإقامة دورات طائفية بهدف تفخيخ هوية اليمن، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية.

وأقرت المحكمة ضرورة إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، وإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، وتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية.