كشف تقرير إعلامي، عن أساليب احتكار جماعة الحوثي الانقلابية للوقود (المشتقات النفطية)ـ وطرق إنعاشها للسوق السوداء في العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط اتهامات مجتمعية واسعة بضلوع قادة الميليشيات في افتعال الأزمة التي تدر عليهم مبالغ مالية طائلة.
 
جاء ذلك في تقرير لموقع «الإصلاح نت»، حمل عنوان «افتعال أزمات وتلاعب بالمشتقات.. الانقلابيون يحوّلون شوارع صنعاء سوقاً سوداء للوقود»

وبحسب التقرير، فأنه في حين فاقمت الأزمة المستمرة منذ 10 أسابيع من معاناة السكان المعيشية والإنسانية والصحية ونتجت عنها أوضاع مأساوية وكارثية، اتهم السكان في صنعاء الجماعة الانقلابية بإخفاء كميات من الوقود تكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة 6 أشهر، بغية المتاجرة بها وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

وأضاف، كانت الجماعة الانقلابية أمرت في منتصف يوليو (تموز) الماضي بحجز كل الكميات المتوفرة من الوقود ومنع بيعها للمواطنين، في حين أقدمت على احتجاز كل ما يصل من إمدادات البنزين والديزل أو سحبها عبر تجارة السوق السوداء التي يديرها قادة الجماعة لبيعها بأسعار مضاعفة ضمن عملية فساد كبرى وممنهجة.

ونقل التقرير شهادات موظفون في شركة النفط بصنعاء «الشرق الأوسط»، أفادوا بوجود كميات كبيرة من المشتقات في صهاريج وخزانات أرضية سرية تابعة لقيادات حوثية نافذة تكفي لتغطية السوق لفترة 6 أشهر؛ لكن الميليشيات تتعمد خلق الأزمة لتحقيق مكاسب مالية.

ولفت إلى أنه في حين تبدو أزمة الوقود الحالية الأوسع من سابقاتها، اتهمت الحكومة الشرعية قبل فترة الانقلابيين بمواصلة احتجاز عشرات الصهاريج النفطية على مداخل صنعاء، بهدف افتعال أزمة إنسانية واستغلالها إعلامياً في محاولة للتهرب من الآلية المقررة لدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وفي تصريحات سابقة له، اتهم وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المكلفة تسيير الأعمال، عبد الرقيب فتح، الميليشيات بمنع دخول 250 ناقلة وقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومع استمرار أزمة المشتقات النفطية، تحول معظم شوارع العاصمة صنعاء إلى أسواق سوداء كبيرة لبيع الوقود؛ حيث تباع مادتا البنزين والديزل بأسعار جنونية تكاد تتخطى حاجز 18 ألف ريال للصفيحة سعة 20 لتراً (الدولار نحو 600 ريال).

ومنذ سيطرة الجماعة على العاصمة اليمنية صنعاء، عمدت إلى افتعال كثير من الأزمات ورفع أسعار المشتقات وبيعها في السوق السوداء في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين في العاصمة ذاتها ومناطق سيطرتها تحت خط الفقر.

وعلى مدى أكثر من 5 سنوات من عمر الانقلاب، دخل اليمن في أتون حرب حوثية عبثية، أدت، بحسب تقارير أممية، إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ويقول بعض التقارير الدولية والمحلية إن أكثر من 80 في المائة من السكان اليمنيين باتوا اليوم بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وبحسب «برنامج الأغذية العالمي»؛ هناك موجة حادة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية باليمن ليست مبررة إلا بجشع التجار وعدم وجود رقابة حازمة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. وفي تصريحات سابقة، قال مكتب «البرنامج» في اليمن إن هناك موجة أخرى حادة يشهدها اليمن من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأخرى الضرورية. وأضاف: «تصبح هذه المواد يوماً بعد آخر خارج متناول ملايين اليمنيين».

ومع استمرار معاناة المواطنين في صنعاء ومدن أخرى جراء الارتفاع المضاعف في أسعار المواد الاستهلاكية كالسكر والأرز والألبان والزيوت والفاصوليا... وغيرها، كشفت تقارير اقتصادية محلية عن ارتفاع السكر (عبوة 50 كلغم) إلى نحو 18 ألف ريال، مقارنة بـ8 آلاف ريال قبل الانقلاب الحوثي، وبالمثل ارتفعت أسعار القمح والزيوت والأرز واللحوم إلى الضعف.

وعلى الصعيد ذاته، قالت الأمم المتحدة إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 35 في المائة في بعض المحافظات اليمنية، خصوصاً منذ انتشار وباء «كوفيد19» وبالتزامن مع تراجع سعر صرف العملة المحلية. وأشار أحدث بيان لمنسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إلى أن أزمة الوقود الأخيرة بمناطق سيطرة الحوثيين تهدد الوصول إلى الغذاء وعمليات المستشفيات وإمدادات المياه التي تعتمد على المشتقات النفطية، مما يشكل عقبة إضافية أمام المرضى. وأضاف البيان: «الوقود ضروري لمنع انتقال الفيروس والاستجابة للوباء، ونقصه يشكل عقبة أخرى أمام الأشخاص الذين يلتمسون العلاج». ولفت إلى أن الطلب على المواد الغذائية والوقود للمستشفيات ازداد بالتزامن مع تفشي الفيروس المستجد في اليمن.