وقّع أكثر من 200 شخصية يمنية وعربية، بينهم كتاب ومثقفون، حتى اللحظة، على عريضة تحذر من كارثة انفجار خزان صافر العائم في البحر الأحمر غربي اليمن.

أطلق أكثر من 200 شخصية يمنية وعربية، بينهم كتاب ومثقفون ، الأربعاء، مبادرة مجتمعية تضمنت نداءا عاجلا لإنقاذ باخرة النفط العملاقة «صافر» قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، وفصلها عن المفاوضات السياسية باعتبارها قضية إنسانية بحتة.

وطرحت المبادرة أربع نقاط تتضمن أولا مطالبة الحوثيين بالسماح الفوري للفريق الفني المكلف من قبل الأمم المتحدة والمتخصصين من طاقم الخزان، بالبدء بعملية التقييم وتحديد التوصيات اللازمة والإسراع في تنفيذها، ثم تخصيص عائدات بيع النفط المخزون لأعمال الإغاثة في تهامة و لرواتب قطاعي الصحة والتعليم عبرأية آلية يتم الإتفاق عليها بشكل منفصل.

المبادرة التي أطلقها ناشطون وقادة رأي من اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، عبرت عن رفضه لأسلوب جماعة الحوثي الاتقلابية، في التعامل مع الكارثة، باستخدام الوضع الخطر لخزان “صافر” كورقة ضغط على المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، واللجوء إلى “المراوغة” أمام النداءات المتكررة للسماح بوصول الفريق الفني الأممي لتقييم حالة الخزان ومخزونه من النفط الخام.

وشدد الموقعون على المبادرة وهم أكثر من مائة صحفي وناشط وقائد رأي من اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر على مسؤولية المجتمع الدولي والدول الأعضاء بمجلس الأمن والمنظمات البيئية في العالم القيام بدورها لحماية الخزان والحيلولة دون وقوع الكارثة، وكذا اتخاذ موقف من المعرقل.

ومنذ أكثر من ست سنوات، لم تخضع باخرة تصدير النفط المعروفة باسم «باخرة صافر» والمحملة بمليون ومائتي ألف برميل نفط خام لأي صيانة، في وقت أن عمرها الإفتراضي قد انتهى. وفي حال تسرب النفط او حصل انفجار فإنه من المتوقع أن تشكل كارثة بيئية كبيرة لا تؤثر فقط على اليمن بل على كل الدول المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب بيان الناطق الصحفي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس، قال فيه «وبالاعتماد على دراسات أجراها خبراء مستقلون أنَّ تحقق خطر التسرب النفطي قد يدمر المنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون مواطن بمن فيهم مليون و600 ألف يمني. كما سيطال الأثر جميع مصائد الأسماك على طول الساحل اليمني الغربي خلال أيام، مما سيؤدي إلى انهيار المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد البحري، ومن المقدر أن تكون شواطئ محافظات الحديدة وحجة وتعز الأكثر تضررًا».

وحسب منسقة المبادرة المجتمعية د. أفراح الزوبة، فإنهم قد سلموا طرفي الحكومة والحوثيين نسخة من المبادرة بانتظار تجاوبهم وردهم الرسمي. مشيرة إلى أن المبادرة تنوي متابعة الأطراف حتى النهاية.

وأضافت الزوبة أن المبادرة تعكس رأي الأغلبية الصامتة في اليمن الذين يتابعون ما يجري ويسوؤهم تسيس كل القضايا حتى تلك التي ستؤثر على مستقبل جميع اليمنيين مثل وضع باخرة صافر. مشيرة إلى أن المعرقل والرافض لتجنيب اليمن كارثة على وشك الحدوث سيتحمل المسؤولية أمام الرأي العام.

وهذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها ناشطون من دول أخرى قلقهم من وضع الباخرة صافر، إذ يتوقع خبراء وفنيون عملوا في الباخرة أن الأثر المدمر في حال حصول الكارثة سيستمر لأكثر من ثلاثين عاما، وسيؤثر بشكل كبير على الدول المطلة على البحر الأحمر ككل بما في ذلك محطات تحلية المياة لدول الجوار.

وتوقفت ناقلة النفط الراسية والتي تعد محطة تصدير صغيرة لنفط مأرب على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن، في مارس 2015 وعلى متنها ما يقارب 1.1 مليون برميل، دون إجراء أية أعمال صيانة لها منذ ذلك الوقت، مايجعلها عرضة لخطر الانفجار.

ووصف خبراء متخصصون سفينة النفط المتهالكة «صافر» بأنها قنبلة موقوتة بسبب تراكم خطير للغازات المتطايرة المنبعثة من النفط الذي تحمله السفينة، ماقد يؤدي لانفجارها والتسبب بكارثة بيئية ربما تفوق أي تسرب نفطي سابق.

في 27 مايو/آيار 2020، تسربت مياه البحر إلى غرفة محرك السفينة، مما هدد بزعزعة استقرار السفينة بأكملها وإغراقها، وربما إطلاق 1.1 مليون برميل من النفط الخام في البحر. نجح غواصون من شركة صافر في احتواء التسرب مؤقتًا.

وسيكون للانسكاب عواقب بيئية وإنسانية وخيمة، بما في ذلك تدمير سبل العيش وإغلاق ميناء الحديدة، وهو شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية.