كشفت مصادر سياسية وحكومية، الأربعاء، عن أسباب تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبو ظبي، مشاركته بمفاوضات تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

البديات من مستشار وزير الإعلام اليمني «مختار الرحبي»، الذي عقب على تعليق مشاركته المجلس المدعوم إماراتياً، في اتفاق الرياض بالقول: «ما قام به الانتقالي يمثل إساءة بالغة في حق السعودية، راعية الاتفاق ويجعلها في موقف محرج أمام الجميع».

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على تويتر نشرها الرحبي، على منصة التواصل الاجتماعي رصدتها صحيفة «أخبار اليوم».

دور للإمارات
بحسب مستشار وزير الإعلام، فأن هذا التعليق يعد «هروبا من تنفيذ الشق العسكري والأمني ولأسباب بينها مشاكل داخلية (في المجلس) ونزاع على المناصب».

وأكد أن :»الإمارات ضغطت عليهم (أي الانتقالي) لعدم تسليم الأسلحة أو الانسحاب لأن ذلك يعني انتهاء مشروع أبو ظبي في اليمن وطي صفحة هيمنة الانتقالي على عدن (جنوب)».

وأضاف، إن سبب التعليق يرجع إلى «استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات الحكومية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه».

وشدد الرحبي على أن «ما قام به الانتقالي من تعليق المشاركة في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، يمثل إساءة بالغة في حق المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق، ويجعلها في موقف محرج أمام الجميع، بينما الشرعية قدمت التنازل تلو الآخر، ومليشيات الانتقالي تبحث عن أي ذرائع لإفشاله».وتابع: «من يعرف الانتقالي يعرف أنهم لن ينفذو اتفاق الرياض، هم فقط يريدون الشرعنة، أما التنفيذ فلن يلتزموا به»، مضيفا أن المليشيات مله واحدة في الشمال والجنوب، فمتى التزمت مليشيات الحوثي باتفاق حتى يلتزم الانتقالي؟»، وفق قوله.

وختم الرحبي بقوله: «مليشيات الانتقالي تريد المكاسب من اتفاق الرياض فقط، ولن تلتزم بتنفيذ كامل البنود، لأنهم عبارة عن مليشيات (لا عهد لهم ولا ميثاق)».

خسارة الشارع الجنوبي
وفي سياق متصل، كشف موقع «المدر برس» عن مصادر مطلعة، عن جملة من الأسباب التي دفعت المجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان تعليق مشاركته في مشاورات الرياض، الخاصة بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر أصلاً منذ شهور.

ووفقا للمصادر، فأن قيادة المجلس الانتقالي شعرت بأنها بدأت تخسر الشارع الجنوبي، بعد أن ظهر المجلس الانتقالي أنه يصارع من أجل المشاركة في السلطة والحصول على حصة في الحكومة القادمة، وليس كما كان يزعم بأنه يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله.

ولفتت إلى أن موقع الانتقالي الجنوبي من تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني المحتل، جعل الشارع الجنوبي يصعد من لهجته ضد المجلس وقيادته، الأمر الذي أفقد قيادات الانتقالي توازنها، لا سيما بعد أن فشل الانتقالي في إدارة العاصمة المؤقتة عدن وتدهور الخدمات بشكل مريع بعد إعلان الانتقالي ما سمي الإدارة الذاتية في الـ 25 من إبريل المنصرم.

اللعب على ورقة المرتبات
وأشارت إلى أن قيادة المجلس الانتقالي تحاول المروغة واللعب على ورقة المرتبات والخدمات، في حين أنها من يدير عدن حالياً هو المجلس وكل ايرادات المحافظة في متناولها، لكنها عاجزة عن فعل أي شيء، في ضل الفساد المتفشي وسط قياداتها.

وأوضحت أن لعب مايعرف بالانتقالي الجنوبي على بعض قضايا المواطن اليمن، هي مجرد محاولة استعادة ما فقدته من الشارع، خاصة عقب تصاعد الرفض في الشارع ضد المجلس الانتقالي، وقلب الائتلاف الوطني الجنوبي، الطاولة على حلفاء الإمارات في الجنوب اليمن من خلال المظاهرات الحاشدة التي دعاء اليها في عدد من المحافظات وقوبلت بمشاركة شعبية واسعة.

الضغط على الحكومة والتحالف
إلى ذلك ذكرت المصادر، أن المجلس يسعى أيضاً للضغط على الحكومة والسعودية معاً لتحقيق مكاسب جديدة، منها السماح بمزاولة محافظ ومدير أمن عدن المعينين مؤخراً، قبيل انهاء التوتر في أبين وقبيل سحب السلاح الثقيل وقبيل مغادرة القوات العسكرية للمدينة.

ونوهت إلى أن الانتقالي، كان قد طلب من»أحمد لملس» محافظ عدن الجديد، التوقيع على عدد من الأوراق الملية والشيكات التي من شأنها أن تمحي قضايا الفساد والنهب للمال العام الذي تم منذ إعلان ما يسمى الإدارة الذاتية وحتى اليوم، وهو الأمر الذي لا يقدر عليه لملس كونه لم يتم منحه الصلاحية الكاملة بعد وذلك بحسب مقترحات تسريع تنفيذ اتفاق الرياض..

وتابعت، أن المجلس الانتقالي يضغط أيضاً لعدم إدخال وضع محافظة أرخبيل سقطرى وإنهاء التمرد الحاصل فيها ضمن مشاورات الرياض..

وربطت المصادر موقف الانتقالي الاخير بصمود الجبهات في كل من مارب والجوف ونهم والبيضاء أمام هجمات المليشيا الحوثية، وما يكسب الشرعية ثقل في طاولة المفاوضات، ويجعلها أكثر تماسكاً في رفض أي مساومات من شأنها المساس بصلاحيات الرئيس ومؤسسات الدولة التي يسعى الانتقالي لمصادرتها بحجة أنه الطرف القوى في المفاوضات ومن يسيطر على الأرض..

اتفاق منتهٍ
في موازة ذلك يقول المحلل السياسي اليمني حسن مغلس، إن اتفاق الرياض «انتهى منذ ولادته»، مشيراً إلى أنه كان يجب وضع شروط صارمة من أجل تنفيذ الاتفاق».

وأوضح أن مطالب «الانتقالي» منذ البداية، سواء في التعيينات أو المطالب الأخرى «كانت شخصية لأفراده وليس للجنوب كما يدعون»، مؤكداً في حديثه لموقع «الخليج أونلاين»، أن هذه الخطوة التي قام بها لتعليق مفاوضاته «هي أمر طبيعي؛ لأنه ليس مخيراً بل مسير من قبل دولة أخرى».

ولفت إلى أن الانتقالي باشر أعماله ضمن آلية تسريع الاتفاق بـ»العصيان وعدم الاستجابة للاتفاق بحسب ما كان مرتباً أن يتم تسليم السلاح والخروج من عدن قبل تشكيل الحكومة».

ويؤكد أن تعليق المفاوضات تزامن مع حملة اعتقالات واسعة قام بها الانتقالي استهدفت قيادات عسكرية ومن المقاومة في عدن، إضافة إلى تصعيده للمواجهات في أبين، مشيراً إلى أن محافظ ومدير أمن عدن اللذين عُيِّنا مؤخراً لم يعودا إلى المحافظة على الرغم من قرار التعيين.

وحذر من أن تلحق «خطوات ومراوغات الانتقالي حرباً واسعة في مناطق الجنوب»، لافتاً إلى أن السعودية «هي من بيدها القرار؛ فإن أرادت أن تجبر الانتقالي على تنفيذ الاتفاق فسينفذه، وإن لم ترد فلن ينفِّذه».

كما اتهم، في سياق حديثه، «الانتقالي» باستمرار تنفيذ توجيهات الإمارات في جنوب البلاد، قائلاً: «الانتقالي لا يقوم بأي خطوة أو مراوغة إلا بما تريد تنفيذه الدولة التي تدعمه، وهذا يتجلى من خلال تصريحات هاني بن بريك الذي تأمره الإمارات سواء كان باطلاً أو غير ذلك».