أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأربعاء، مباحثات مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى اليمن، تناولت ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية المتصارعة.

ويحسب مكتب المبعوث الأممي في تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، فإن غريفيث «عقد الأربعاء اجتماعاً افتراضياً مع سفراء دول مجموعة الخمس باليمن (‎الصين، و‎فرنسا، و‎روسيا، و‎المملكة المتحدة، و‎الولايات المتحدة)».

وذكر المكتب، أن اللقاء ناقش المحادثات مع الأطراف اليمنية حول وقف إطلاق النار والتدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية.

تأتي هذه المحادثات في ظل استمرار اشتعال المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات، مخلفة العديد من القتلى والجرحى من الطرفين، ما يشكل عقبة أمام الجهود الأممية الدبلوماسية.

ضغوط دولية وأممية
في موازاة محادثات المبعوث الإممي «غريفيث» مع سفراء دول مجموعة الخمس باليمن.
اعتبر مراقبون هذا الاجتماع بمثابة طلب من غريفيث لسفراء الدول الخمس للضغط على الحكومة الشرعية ودول التحالف لتقديم تنازلات فيما يخص قضية خزان صافر النفطي العائم، ورؤيته للحل السياسي الشامل في اليمن «الإعلان المشترك».

وفي وقت سابق أفادت مصادر دبلوماسية، لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، بأن تعنت الميليشيات الحوثية في اليمن لا يزال مستمرا أمام إجراء تقييم وإصلاح ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة سواحل الحديدة (غرب اليمن)، دون إفراغ النفط الموجود على متنها والمقدر بنحو 1.1 مليون برميل، والذي يهدد تسربه المحتمل بحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

وفي حين أكدت المصادر أن الحوثيين يريدون تقييم وإصلاح الناقلة في المرحلة الحالية، وعدم إخراج النفط الموجود في خزانها، كشفوا عن أن الأمم المتحدة وافقت على ذلك، غير أن عملية الإصلاح تحتاج إلى قطع غيار جديدة يتوجب على فريق الأمم المتحدة شراؤها. وتعد الناقلة اليمنية العائمة في ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل وهو ما يهدد بانفجار حمولتها من النفط الخام المخزون على متنها منذ خمس سنوات.

وفي سياق متصل، أوضح السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون لـ«الشرق الأوسط» أن مهندسي الأمم المتحدة لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرات الدخول من الحوثيين، مبيناً أن تشكيل فريق خبراء الأمم المتحدة قد يستغرق شهراً حيث يوجدون في بلدان مختلفة حول العالم.

وأضاف «ننتظر اتفاقاً بين الأمم المتحدة والحوثيين، مشيراً إلى أنه وحتى اللحظة لدى جماعة الحوثي الانقلابية شكوك في خطة الأمم المتحدة.

وتابع المسؤول البريطاني: «هم (الحوثيون) يريدون إصلاح ولا يريدون نقل النفط من الناقلة في المرحلة الحالية، فقط تفتيش وإصلاح في هذه المرحلة، والأمم المتحدة تتفق مع ذلك، ولكن العمل على السفينة يحتاج إلى قطع غيار جديدة ولا بد من أن يشتري فريق الأمم المتحدة هذه القطع».

وكانت الخطة الأممية لتقييم الناقلة «صافر» تهدف إلى إجراء الصيانة اللازمة لها، وإفراغها من النفط بشكل فوري تجنباً لحدوث أي تسرب يؤدي لكارثة بيئية واقتصادية.

واعتبر «آرون» أن الخطورة التي تشكلها ناقلة النفط «صافر» مستمرة، لافتاً إلى أن ذلك يمثل «مشكلة كبيرة» على حد تعبيره.

ووفقاً للسفير البريطاني «هناك نحو 17 مهندساً من الشركة السنغافورية وافق الحوثيين على توفير التأشيرات لهم ولكن التأشيرات لم تصدر بعد وما زالوا في جيبوتي».

وأضاف «نحتاج إلى وقت لتشكيل فريق الأمم المتحدة، إذ إن كل أعضاء الفريق في بلدان مختلفة حول العالم، ولا يعملون مع بعض كل الوقت، ولا بد لهم جميعاً أن يكونوا في جيبوتي وهذا الأمر قد يحتاج إلى أكثر من شهر تقريباً».

وفي رده على سؤال حول طلب الحوثيين مشاركة دول أخرى إلى جانب الأمم المتحدة في عملية تقييم وإصلاح الناقلة «صافر»، استبعد مايكل آرون أن توافق أي دولة على طلب من هذا القبيل، وقال «لا أعتقد أن الدول الأخرى ستوافق على ذلك، كل الدول ستكتفي بالأمم المتحدة وخطتها».

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.