قال ‏وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي ان الأعداد التي تم رفعها لمجلس حقوق الإنسان بلغت 3544 مخفيًا قسريًا. 

واوضح المجيدي في تصريحات متلفز ان عدد حالات الاخفاء القسري التي تم توثيقها ولها ملفات بلغت 3544 حالة، منها 72 طفلا و17 امرأة. 

واكد المجيدي ان الاعداد الحقيقية للمخفيين قسرياً هي أعلى من هذا الرقم بكثير. 

واشار الى ان جرائم الاخفاء القسري التي ترتكبها المليشيا الحوثية طوال سنوات الحرب، لا تسقط بالتقادم.. منوهاً ان بإمكان اهالي المخفيين التقدم ببلاغات الى النيابة تمهيداً لمحاكمة الجناة وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي. 

واتهم وكيل الوزارة المنظمات الدولية بتجاهل ملف المخفيين قسرياً خصوصاً منذ مجيء المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي يحاول تسويق الملف سياسيا. 

واضاف "الحكومة الشرعية قدمت تنازلات عدة، فهي وافقت على مبادلة أسرى حرب مقابل مدنيين تم اختطافهم من منازلهم وجامعاتهم ومن الشوارع. 

ولفت المجيدي الى ان هناك معضلة كبيرة فيما يتعلق بتعامل الأمم المتحدة في هذا الملف. 

وكانت الحكومة والحوثيين قد وافقا في مشاورات السويد على تبادل نحو 15 ألف اسير. 

وفي فبراير الماضي، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع مليشيا الحوثي، بالأردن يقضي بتبادل 1400 أسير بإشراف الأمم المتحدة.

واقترحت الأمم المتحدة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى على مرحلتين بعد تعثر تنفيذ اتفاق عمّان، بحيث يتم في المرحلة الأولى تبادل 1030 أسيراً من الطرفين، وفي المرحلة الثانية يتم تبادل الباقين المقدر عددهم 390 من الطرفين.

وفي 20 مارس دعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث أطراف النزاع في اليمن إلى تسريع عملية إطلاق الأسرى بسبب مخاطر فيروس كورونا.