أعلن الانقلابيون في مالي تنصيب زعيم الطغمة العسكرية "أسيمي غويتا" رئيسًا للجمهورية.

جاء ذلك في وثيقة نشرتها الجريدة الرسمية الجمعة بتوقيع غويتا، زعيم الطغمة المسماة "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب".

الوثيقة التي أعدتها الطغمة، مكونة من 41 مادة تشرح "الحقوق والواجبات الأساسية".

وتقضي المادة 32 من الوثيقة بأن يتولى زعيم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" منصب رئيس الجمهورية.

وسيتم تطبيق المواد على أنها "إضافة" لأحكام دستور عام 1992 وسيكون من الممكن إلغاؤها بعد قبول اللائحة المتعلقة بالعملية الانتقالية.

والخميس المنصرم، أبلغت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إيكواس) المجلس العسكري في مالي أنها تقبل حكومة انتقالية يقودها مدنيون أو عسكريون متقاعدون، لمدة أقصاها 12 شهرًا.

وكانت مجموعة "إيكواس" شددت عقب التمرد العسكري في 18 أغسطس/آب الجاري، على عودة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إلى منصبه.

ومنذ يونيو/ حزيران، خرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين ذلك بـ "إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".

وكان كيتا يأمل أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة، في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.