كشف صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، الجمعة، عن رفض محكمة أمريكية فيدرالية طلب المعتقل اليمني في جوانتانامو عبد السلام الحيلة استئناف دعوته ضد الجيش الأمريكي أمام المحاكم الأمريكية ومطالبته بالإفراج عنه، بحجة أن الإجراءات القانونية المنصوص عليه في الدستور الأمريكي لا ينطبق على الأجانب المحتجزين في القاعدة البحرية الأمريكية.

 
ووفقا لتقرير صحيفة «ذا هيل» الأمريكية على موقعها الإلكتروني وترجمه للعربية موقع «الموقع بوست» فقد رفض قاض محلي العام الماضي التماس أمر إحضار للحيلة للطعن في احتجازه داخل المعتقل.

وبحسب التقرير الذي تعيد صحيفة «أخبار اليوم» نشرة، فقد قضت المحكمة الجمعة أن المعتقلين الأجانب في خليج جوانتاناموا لا يحق لهم رفع دعاوى قانونية في المحكمة، وأن حقوق المحاكمة العادلة لا تنطبق عليهم كونهم محتجزون في قاعدة عسكرية.

ويعد المعتقل اليمني «عبد السلام علي عبد الرحمن الحيلة»، أحد المعتقلين اليمنيين المحتجزين في القاعدة العسكرية الأمريكية في كوبا منذ العام 2004.

ويعتبر الحيلة أحد رجال الأعمال اليمنيين، واختفى في رحلة عمل إلى مصر عام 2002 وسُلم لاحقًا إلى حجز الولايات المتحدة، ويقول إنه تعرض للتعذيب في سجون أمريكية سرية قبل إرساله إلى خليج غوانتانامو عام 2004.
 
وتقول الحكومة الأمريكية إن الحيلة مرتبط بمنظمات معروفة ومشتبه بها تابعة للقاعدة.

*رفض للالتماس
وفي سياق متصل قدمت القاضية «نيومي راو»، التي عينها الرئيس ترامب عام 2019 ، يوم الجمعة رأيها في مجلد من 47 صفحة إلى هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، حيث أيدت رفض محكمة محلية عام 2019 للالتماس المقدم من عبدالسلام علي عبدالرحمن الحيله الذي يطعن في اعتقاله.

وقالت راو: «إننا نؤكد لمحكمة المقاطعة أن الرئيس لديه السلطة لاحتجاز الحيله. إننا نرفض طلبات الحيله بالإجراءات القانونية لأنه لا يجوز للأجانب الاستناد إلى بند الإجراءات القانونية وهم لا يتواجدون أو لا يملكون ممتلكات داخل الأراضي السيادية للولايات المتحدة.»

ووفقا لصحيفة نيويوك تايمز فقد كان في قاعدة خليج جوانتنامو حوالي 780 شخصا معتقلين منذ 11 سبتمبر، لكن يُعتقد أن 40 إرهابيا مشتبها بهم لا يزالون هناك.

وتقول راو: “يزعم الحيله أن الرئيس يفتقر إلى السلطة المخولة لاعتقاله لاسباب دعمه الأساسي للقاعدة والقوات المرتبطة بها وأن له الحق في الخروج من المعتقل بسبب المخالفات لكل من الإجراءات القانونية الموضوعية والإجرائية وأن إجراءات المحكمة فشلت في منحه فرصة حقيقية للطعن في احتجازه بموجب بند التعليق». وخلصت القاضية إلى أن «احتجاز الحيله يقع ضمن نطاق سلطة الرئيس، وأن إجراءات الإحضار أمام المحكمة المحلية تتوافق مع المتطلبات الدستورية المعمول بها».

*السجن مدى الحياة
ويصف حكم محكمة الاستئناف الحيله بأنه «مواطن يمني وشيخ قبيلة ورجل أعمال تربطه علاقات بمسؤولين سياسيين بارزين في الحكومة اليمنية، الذين ظلوا على اتصال بالعديد من المنتسبين المعروفين والمشتبه بهم في القاعدة ومنظمتين إرهابيتين مرتبطتين بالقاعدة هما الجهاد الإسلامي المصري وجيش عدن ابين الإسلامي».

وقالت المحكمة إن الحيله «اختفى خلال رحلة عمل إلى مصر عام 2002 في ظروف لا علاقة لها بهذا الاستئناف. وفيما بعد تمكنت القوات الأمريكية من اعتقال الحيله واحتجازه في قاعدة جوانتنامو منذ 2004 «.

وانضم إلى حكم القاضية راو كلا من القاضي «ريموند راندولف»، والقاضي «توماس جريفيث»، الذي أصدر رأيه في مجلد من ثمان صفحات، قائلا «مثل زملائي، أرفض ذلك الطعن، لكن بعكس زملائي، لن اتطرق إلى السؤال الأوسع حول ما إذا كان بند الإجراءات القانونية ينطبق في جوانتنامو».

وقالت راو إن الحيله كان «يطلب منا بإصدار أمر لإطلاق سراحه إلى أي دولة أجنبية بناءا على أساس قانوني بأن الرئيس تجاوز نطاق سلطته في استخدام القوة العسكرية وعلى أساس دستوري بأن احتجازه دون محاكمة ينتهك الإجراءات الموضوعية.

وفقا لقانون AUMF، الذي تم تمريره بعد وقت قصير من وقوع الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص، فإن «الرئيس مخول باستخدام كل القوة اللازمة والمناسبة ضد تلك الدول أو المنظمات أو الأشخاص الذين يحددهم بأنهم مخططين أو مفوضين أو ارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، أو آووا مثل هذه المنظمات أو الأشخاص».

وقالت قاضية محكمة الاستئناف إن الحيله يجادل حول أن سلطة AUMF «انهارت» ويزعم أن اعتقاله يرقى إلى «عقوبة السجن مدى الحياة» لأن الحرب على الإرهاب هي «حرب بلا نهاية». لكن القاضية راو خلصت إلى أن «الدستور يمنح سلطات الحرب للكونغرس والرئيس وليس السلطة القضائية- وأننا نقبل ببساطة تصريح الحكومة بأن الأعمال العدائية لم تنته».

*السجن دون تهمة
في المقابل يقول «ديفيد ريمس» محامي الحيلة لصحيفة «ذا هيل»: «نعتقد أن القرار غير صحيح، ونحن ندرس خياراتنا».
 
وبحسب «ريمس»، فأن «الظلم الأساسي في غوانتانامو هو احتجاز الأفراد إلى أجل غير مسمى دون تهمة، وهذه هي المشكلة النهائية التي تحتاج إلى معالجة».

ووفقا للصحيفة، فمن المرجح أن يكون قرار المحكمة الفيدرالية الأخير هو أكثر أشكال الحرمان القاطع من الحقوق القانونية لمعتقلي غوانتانامو خلال ما يقرب من عقدين من المعارك القضائية بشأن السجن العسكري.

وفي عام 2008كانت المحكمة الأمريكية العليا قد قضت، بأنه يمكن للمعتقلين الطعن في سجنهم من خلال تقديم التماسات إحضار أمام المحكمة الفيدرالية.

لكن معارضين للقرار قالوا إن قرار المحكمة العليا لم يذكر شيئًا عن المزاعم التي يمكن أن يثيرها المحتجزون في مثل هذه الالتماسات.


وكانت هيئة المراجعة الدورية التابع للبنتاغون قد حكمت في عام 2016 بأن «استمرارية قانون الاعتقال أثناء الحرب للمعتقل الحيله تظل ضرورية للحماية امن الولايات المتحدة من استمرار تهديد كبير» واستشهدت بما قدمه المعتقل لسفر المتطرفين من تسهيلات مكثفة لمدة طويلة. وإخفاقه في الاعتراف أو القبول بتحمل المسؤولية عن أنشطته السابقة».

ويعد معتقل جوانتانامو أحد المعسكرات التي أنشأتها الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2002 لإيواء المعتقلين الذين احتجزتهم الولايات المتحدة خلال الحرب على الإرهاب، التي أعقبت تفجير برجي التجارة العالميين في العام 2001، ثم الغزو الأمريكي لأفغانستان.

وفي العام 2018، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي لإبقاء معتقل جوانتاناموا مفتوحا إلى أجل غير مسمى، مما عكس هدف سياسة أوباما بإغلاق السجن، وهو ما لم ينجزه خلال فترتي ولايته، وفقا لصحيفة «ذا هيل».


وكان الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» قد وعد بإغلاق معتقل جوانتنامو أثناء ترشحه لمنصب الرئاسة عام 2008، وفي دورته الثانية في البيت الأبيض، ووقع أمرا تنفيذيا لإغلاق المعتقل في غضون عام.

لكنه واجه معارضة من الكونجرس إلى جانب عقبات أخرى، لذلك لم يوفي بوعده.