أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالتحقيق في كافة الانتهاكات المرتكبة على جميع الأراضي اليمنية من جميع الأطراف، في تقريرها الحديث، الذي تزمع إعلانه وحصلت اخبار اليوم على نسخة منه،، فشل اتفاق ستوكهولم في تحقيق أي شيء مما تم التوقيع والاتفاق عليه منتصف العام 2018م.



وقالت اللجنة: إنه ورغم تكـرار المقابـلات التـي عقدهـا المبعوث الأممي مارتن غريفيث مـع القيـادات فـي الحكومـة الشـرعية وجماعـة الحوثـي؛ إلا أنـه وخـلال فتـرة التقريـر لـم يتـم عقـد أي جولـة مفاوضـات فعليـة بيـن الأطـراف باسـتثناء عـدد مـن الاجتماعـات التـي عقـدت بشـأن ملـف الأســرى والمعتقلين؛ والــذي تـم إحــراز بعــض التقــدم بشــأنه، وخصوصا الإعــلان فــي منتصــف شــهر فبرايـر الماضـي عن التوصـل إلـى اتفـاق يقضـي بتبـادل حوالـي 1400 معتقـلاً وفيمـا عدا ذلـك الإعـلان لـم يتـم تحقيـق أي تقـدم يذكـر، لا فـي جانـب تبـادل الأسـرى، ولا فـي جانـب المفاوضـات السياسـية بشـأن تنفيـذ اتفـاق سـتوكهولم.

وعن المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، التي تمت على أثر اندلاع الاشتباكات المسلحة في بداية أغسطس 2019م في العاصمة المؤقتة عدن بين ألوية الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية, وقوات الحزام الأمني, والقوات الموالية للمجلس الانتقالي ، قامت المملكة العربية السعودية بدعوة قيادة المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية للجلوس لوضع حل للخلافات القائمة بينهم، وبتاريخ 5 نوفمبر 2019م وقع الطرفان في العاصمة السعودية الرياض على اتفاق يتضمن عددا من الترتيبات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ونص على عودة رئيس الحكومة وبعض الوزراء الى عدن لممارسة أعمالهم، واعادة تشكيل حكومة كفاءات، ودمج كافة الاجهزة الأمنية والعسكرية تحت وزارتي الداخلية والدفاع، وإعادة تعيين بعض محافظي المحافظات ومديري الأمن لبعض المحافظات، وبالرغم من تزمين الاتفاق, إلا أنه لم يتم تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه وعلى خلاف ما جاءت به نصوص اتفاق الرياض، أصدر المجلس الانتقالي بتاريخ 25 ابريل الماضي ما أسماه (بإعلان الإدارة الذاتية)، وفرض حالة الطوارئ في المناطق الجنوبية، وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الجيش التابع للحكومة الشرعية على مداخل مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، كما شهدت محافظة أرخبيل سقطرى في منتصف يونيو عددا من الاشتباكات المتقطعة بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي في الجزيرة و الوحدات الأمنية التابعة للحكومة الشرعية، أدت إلى إعلان قيادة المجلس الانتقالي عن السيطرة الكاملة على المحافظة، والاستيلاء على جميع المقرات الحكومية والأمنية، ومغادرة قيادة السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية المعينة من قبل الحكومة الشرعية للجزيرة، وقد أدى تفاقم الوضع واندلاع هذه الاحداث والاشتباكات إلى قيام الجهات الراعية للاتفاق ممثلة بالمملكة العربية السعودية في نهاية شهر يونيو الماضي بدعوة الطرفين مجددا للتفاوض بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي نهاية يوليو تم الإعلان من قبل المملكة العربية السعودية عن التوصل الى آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق، وخلال فترة كتابة هذا التقرير أعلنت الأطراف البدء فعلياً بتنفيذ بعض بنود الاتفاق ومنها تسمية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الحكومة الحالي بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوماً، والاستمرار في وقف إطلاق النار في محافظة ابين، كما أعلن المجلس الانتقالي تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية.

ورأت اللجنة أن ثمة آثار مترتبة على هذا الانسداد السياسي، مؤكدة في الوقت ذاته أن طول فترة الحرب والتي دخلت عامها السادس، دون إحراز أي تقدم في عملية المفاوضات التي يديرها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن؛ بشأن وقف النزاع أو الحل السياسي الشامل، واستعادة سلطة الدولة وبسطها على جميع المناطق، وكذا ما تمارسه جماعة الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها تجاه مؤسسات الدولة، ومساهمة الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019، في مزيد من التعطيل لأعمال الحكومة ومؤسسات الدولة؛ كل ذلك القى بظلاله السلبية على كافة مجالات الحياة في اليمن وفي مقدمتها حقوق الإنسان والوضع الإنساني، حيث أدى تعدد الأطراف المسؤولة، وتوسع واستمرار العمليات العسكرية، وضعف سلطة الدولة، إلى زيادة الانتهاكات في كافة المناطق، وعلى وجه الخصوص الانتهاكات المتعلقة بقتل وإصابة المدنيين، والاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، والتهجير القسري للسكان من مناطقهم، وغيرها من صنوف الانتهاكات.

وعلى الصعيد الأمني والعسكري شهدت الفترة التي يغطيها التقرير عددا من التطورات العسكرية والأمنية في كثير من المناطق اليمنية، سواء المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، أو المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

التي حققتها في بعض المناطق الحدودية في محافظات حجة وصعدة، مع استمرار الحرب في هذه المناطق وتوسعها الى بعض المديريات، خصوصاً في محافظة صعدة.

كما استمرت المعارك في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف، و في شهر يناير الماضي تمكنت جماعة الحوثي من إحراز تقدم في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، حيث سيطرت عناصر الجماعة على فرضة نهم، ومفرق مأرب الجوف، كما تمكنت عناصر الجماعة أيضا في شهر مارس الماضي من السيطرة على مديرية الغيل ومدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بالإضافة إلى تمكنها من السيطرة على مديرية ردمان بعد نزاع قبلي مع قبيلة آل عواض، وعدد من قبائل البيضاء, وما تزال الاشتباكات مستمرة بين الطرفين في الكثير من المناطق والمديريات في هذه المحافظات، كما استمر سقوط القذائف العشوائية والصواريخ البالستية على عدد من الأحياء السكنية؛ خصوصا في مدينة مأرب مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

كما شهدت محافظات الضالع ولحج وتعز معارك متقطعة، خصوصا في جبهات مريس ودمت في الضالع والقبيطة في لحج ومديريات مقبنة وجبل حبشي وصالة في تعز، وعلى الرغم من احتدام وتيرة المعارك من حين الى آخر في بعض المناطق، إلا أنه لم يحرز أي تقدم، فيما استمر سقوط المقذوفات على بعض الأحياء السكنية خصوصا في محافظتي تعز والضالع؛ مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين. كما شهدت محافظات الضالع ولحج وتعز معارك متقطعة خصوصا في جبهات مريس ودمت في الضالع والقبيطة في لحج ومديريات مقبنة وجبل حبشي وصالة في تعز، وعلى الرغم من احتدام وتيرة المعارك من حين الى آخر في بعض المناطق إلا أنه لم يحرز أي تقدم، فيما استمر سقوط المقذوفات على بعض الاحياء السكنية خصوصا في محافظتي تعز والضالع؛ مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وعن الوضع الأمن في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية أشارت اللجنة أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير شهدت عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أحداثا متسارعة، ساهمت في توتير الوضع فإنه بتاريخ 1 أغسطس قتل العميد منير محمود اليافعي المعروف بـ (أبو اليمامة) قائد اللواء الأول في قوات الدعم الإسناد إثر انفجار في معسكر الجلاء بمديرية البريقة، أثناء عرض عسكري، ادعت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنه، مشيرة إلى أنهم مزجوا الهجوم بين طيارة مسيرة وصاروخ. وبتاريخ 7 أغسطس 2019 تعرض موكب الجنازة لإطلاق نار، عقبها دعوة من نائب رئيس المجلس الانتقالي الى طرد الحكومة والسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، وبعد اشتباكات بمختلف الأسلحة لمدة (3) أيام أعلنت قوات الحزام الأمني والقوات التابعة للمجلس الانتقالي سيطرتها على محافظات عدن، أبين، ولحج غادرت على إثرها ما تبقى من قيادات الحكومة ومن ضمنهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية، رافقت هذه الاحداث العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ودعت قيادة المجلس الانتقالي بشكل متلاحق القوات الموالية لها الى الاستمرار في الزحف تجاه محافظة شبوة، ودعت أيضاً قوات النخبة الشبوانية المتواجدة حينها في عاصمة المحافظة عتق، وعدد من المديريات الى بسط سيطرتها على المحافظة؛ مما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية وقوات الأمن الخاصة المتواجدة في عاصمة المحافظة وعدد من المديريات، ونتج عن ذلك سيطرة القوات الحكومية على جميع المديريات والمناطق في محافظة شبوة، والتقدم باتجاه محافظة أبين وعدن، وبتاريخ 29 أغسطس 2019 تعرضت القوات الحكومية في منطقة العلم (المدخل الشرقي لمدينة عدن ) لقصف بالطيران، وأعلنت دولة الإمارات مسؤوليتها عنه وانه كان استهداف لمجاميع إرهابية، نتج عنه مقتل وإصابة المئات من القوات الحكومية حسب بيان وزارة الدفاع، وتراجعت بعدها القوات الحكومية الى منطقة شقرة وقرن الكلاسي، وبعدها استعادت قوات المجلس الانتقالي سيطرتها على زنجبار عاصمة محافظة أبين، وفي ذات الوقت شهدت مدينة عدن بتاريخ 28 أغسطس 2019م حالة انهيار لقوات الحزام الأمني، وغادرت معظم القوات أماكنها، وتعرض مقر قوات الحزام في - مديرية الشعب - بمحافظة عدن للنهب من قبل جموع من المواطنين المجاورين للموقع.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير شهدت محافظة تعز بما في ذلك مدينة تعز وعدد من المديريات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية انفلاتا أمنيا، واشتباكات بين قوات عسكرية تابعة للواء 35 من جهة، وقوات حكومية من جهة أخرى سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى المدنيين، وفي مديريتي الشمايتين والمعافر في محافظة تعز اندلعت عدد من الاشتباكات بين القوات الحكومية وبعض وحدات اللواء « 35» التابع للحكومة الشرعية.

وبتاريخ 4 ديسمبر 2019م قُتل اللواء عدنان الحمادي قائد اللواء 35، وتم تشكيل لجنة رئاسية للتحقيق في الواقعة 4؛ مما ضاعف حالة التوتر في محافظة تعز عموما وفي المناطق التي يتواجد فيها اللواء على وجه الخصوص.

وبتاريخ 10 يوليو 2020م أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين قائٍد للواء 35 مدرع 5، رافق ذلك احتجاجات من بعض ضباط وأفراد اللواء على قرار التعيين، وبتاريخ 25 يوليو 2020م تم إجراء عملية الاستلام والتسليم للواء برعاية محافظ المحافظة.وفي تأريخ 25 أبريل 2020م صدر عن قيادة المجلس الانتقالي ما أسمته بإعلان (الإدارة الذاتية)؛ مما تسبب في مزيد من حالة التوتر للأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، وعودة الاشتباكات العسكرية بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي على أطراف مدينة زنجبار محافظة أبين؛ الأمر الذي أدى إلى التأثير على حركة المرور في الطريق بين محافظات عدن وأبين وشبوة وحضرموت، ووقوع عدد من حالات الاحتجاز للمسافرين ومنعهم من الحركة والتنقل.كما أدت سيطرة قوات المجلس الانتقالي على محافظة أرخبيل سقطرى الى حصول عدد من حالات التهجير القسري للمواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية بذريعة أنهم جنود يتبعون القوات الحكومية الشرعية، وبعض حالات الاعتقال لعدد من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى بذريعة موالاتهم للحكومة الشرعية - تلقت اللجنة عددا هذه من البلاغات والشكاوى- كل تلك الاحداث وتردي الاوضاع الأمنية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية انعكس سلباً على حقوق الإنسان.