وجه رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ "علي الجرادي"، تساؤلاً للحكومة الشرعية حول بقاء سيطرة مليشيا الحوثي على شبكة الاتصالات.

وقال "الجرادي" في تغريدة له على تويتر، "متى تتجاسر حكومة الشرعية اليمنية بتحرير شبكة الاتصالات من سيطرة مليشيات الحوثي".

وأضاف "هل هذه الخطوة الضرورية في معركة المصير تستحق أن نسمع إجابة مقنعة عن السبب في تعطيل مثل هذا الإجراء الذي يرفد خزينة المليشيات ب٩٥مليار ريال؟".

وتابع الجرادي "الأخطر أن من يستخدمها في مناطق الشرعية تحت رقابة الحوثي".

وكان منظمة الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد، قد اتهمت مطلع العام الجاري، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، لطفي باشريف بالفساد والتقصير والتواطؤ مع ميلشيات الحوثي، وسردت ست مخالفات قالت إنها "جسيمة وتصل إلى حد الخيانة العُظمي".

ووجهت منظمة الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد بلاغاً للنائب العام، الدكتور علي الأعوش عما وصفته "فساد وتقصير وتواطؤ مع الانقلابيين من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف".

وبحسب بيان المنظمة، "فأن الوزير اقترف مخالفات جسيمة تصل حد الخيانة العظمى" وطالب البيان برفع الحصانة عن الوزير وإحالته للتحقيق بسبب هذه الأعمال، أبرزها ترك مورد الاتصالات، رغم انه مورد سيادي للدولة، بأيدي الانقلابين (يدر عليهم أكثر من ترليون ريال سنويا)، وهو المورد الأول لهم حسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين.

وأشارت المنظمة إلى أن قطاع الاتصالات في اليمن أصبح مصدراً استخباراتياً وأمنياً للحوثيين فقد تم استهداف الكثير من القيادات عن طريق التعقب والتنصت على المكالمات والحسابات الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.