شهد محيط البرلمان اللبناني صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، في وقت أكد فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أموال المساعدات لن تُصرف للبنان ما لم يتم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وقد تجمع المحتجون في ساحة الشهداء وسط بيروت لإحياء مرور 100 عام على قيام ما يعرف بـ"لبنان الكبير"، وعبروا عن رفضهم للصفقة السياسية التي جاءت بمصطفى أديب لرئاسة الحكومة، حيث اعتبروه جزءا من الطبقة السياسية التي يرونها سببا في الأزمة.

ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة، التي ردت بإطلاق الغاز المدمع.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يتم الإفراج عن الأموال الدولية المرصودة للبنان ما لم يتم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأهمها إصلاح الكهرباء والقطاع المصرفي وإجراء إصلاحات في القضاء.

وقال ماكرون "كل شيء متوقف الآن ولبنان لم يعد قادرا على تمويل نفسه"، مضيفا أن البنك المركزي والنظام المصرفي في أزمة وهناك حاجة لتدقيق محاسبي.

وتابع "هناك أموال لم تذهب للأهداف المحددة لها على الأرجح، لذلك نحن بحاجة إلى معرفة حقيقة الأرقام حتى يتسنى اتخاذ إجراءات قضائية بعد ذلك".

التدقيق المالي الجنائي

والتقى الرئيس الفرنسي نظيره اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا. وكان ماكرون قد تفقد مرفأ بيروت والمنطقة المدمرة منه جراء الانفجار الذي وقع الشهر الماضي، كما أعلن الإليزيه أن ماكرون سيعود إلى لبنان في ديسمبر/كانون الأول القادم.

وخلال لقائه ممثلين عن جمعيات ومنظمات إنسانية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، على هامش زيارته مرفأ بيروت، قال ماكرون إنه مستعد لاستضافة مؤتمر دولي جديد لدعم لبنان في باريس خلال الشهر المقبل.

بدوره قال عون إنه تم أمس الثلاثاء توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي. واعتبر هذا التوقيع "خطوة مفصلية على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد في لبنان".

وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قد وقع ثلاثة عقود مع ثلاث شركات تتعلق بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي.