اعتبرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، يوم الخميس الماضي، أن المتهمين في قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية المرفوعة من النيابة العامة بقيادة زعيم المليشيا «عبدالملك بدر الدين الحوثي» و31 متهما آخرين، بأنهم فارين من وجه العدالة .

جاء ذلك في جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة الثانية، بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي عقدت للنظر في قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم «عبدالملك بدر الدين الحوثي» و31 متهما آخرين .

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي، وهيب فضل، وحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي أدهم العولقي، قدمت النيابة العامة نسخة من الصحف الرسمية التي تم الإعلان فيها عن المتهمين بالحضور إلى المحكمة تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة الأولى بالنداء على المتهمين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بنسختها الشرعية .

ووفقا للوكالة، فإنه ولعدم حضور المتهمين، قرارات المحكمة اعتبارهم «فارين من وجه العدالة»، ونظر القضية ومحاكمتهم غيابياً بإجراء التنصيب عنهم ومواجهتهم بالتهم، وفق القانون .

وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة، بـ»توجيه مذكرة إلى نقابة المحامين بتسجيل من يرغب من المحامين بالاشتراك في هيئة الدفاع وإبلاغ المحكمة بأسمائهم، وأجلت القضية إلى جلسة 7 صفر 1442هـ ».

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت في جلسة المحاكمة الأولى مطلع أبريل الماضي، لعبدالملك الحوثي و31 من رموز جماعته، تهم الانقلاب المسلح على النظام الجمهوري بالتعاون مع دولة أجنبية، وإثارة حرب أهلية، وتقويض مؤسسات الدولة وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس والوزراء، وتشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانون له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان .