قال الخبير والصحفي الاقتصادي، مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن الاستقرار في سعر الصرف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي شكلي؛ مرجعا السبب إلى أن هذا الاستقرار لم ينعكس على أسعار السلع.

وعزى مصطفى، السبب الرئيس في ارتفاع رسوم التحويل للريال من مناطق الحكومة الشرعية الى مناطق سيطرة الحوثيين إلى «قرار منع التعامل بالفئات النقدية الجديدة الذي اتخذه الحوثي».

ووصف نصر، الحكومة الشرعية بـ»المشلولة» مشيرًا إلى أن اخطاءها لا تُحصى» مؤكدًا أن أكبر أخطاءها «طباعة كميات كبيرة من النقود، وغيابها المطلق عن الرقابة على تطبيق السياسة النقدية، وتحويلات النقود والمضاربة بها».

وحمل رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، جماعة الحوثي بالمسؤولية وراء تدهور سعر الريال». داعيا إياها إلى «إلغاء القرار، أو يصل الطرفان - الحوثي والحكومة - إلى تسوية اقتصادية تراعي مصالح الناس».

وأكد مصطفى نصر، أن القرار الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرته، «دافعه سياسي بحت».

وأشار إلى «أن دول التحالف خذلت الحكومة واليمنيين لأسباب سياسية، وتستخدم هذا الملف لمزيد من الابتزاز، متخلية عن مسئوليتها، فيما يغيب عن المشهد المسئول اليمني الذي يقول يكفي عبثا».

وقال نصر، «نحن أمام مشهد عبثي للغاية، ضحيته الملايين من اليمنيين الذين تتبخر العملة من بين أيديهم». محذرا من غضبة الشعب الذي قال إنه «سيجد يومًا ما الطريقة المناسبة لرد الصاع صاعين كلا بقدر إجرامه». حسب وصفه.

ويواصل الريال اليمني الانهيار أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. حيث وصل سعر الدولار إلى 800 ريال للدولار الواحد لأول مرة منذ عامين.

وارتفعت نسبة عمولة الحوالات المالية من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين إلى نحو 30%. وباتت العمولات تلتهم ثلث أموال اليمنيين في مناطق الشرعية.