أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، على أهمية مخرجات اللقاء الوطني لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد قبل أيام ما بين رام الله وبيروت، برئاسة الرئيس محمود عباس، لكها دعت إلى “خطوات عملية” على أرض الواقع، وأدانت عمليات التطبيع خاصة الإماراتية مع الاحتلال، ورفضت “التضليل الديني” الذي يمارسه “مشايخ السلاطين” لتبرير التطبيع.

وقالت فصائل المقاومة في بيان لها، إن مخرجات اللقاء الوطني في بيروت ورام الله مهمة، وأضافت: “لكن تحتاج إلى خطوات عملية على أرض الواقع، تتمثل في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني دون تفرد أو إقصاء”.

ودعت إلى صياغة البرنامج الوطني الجامع “الذي يقوم على أساس التحلل من قيود أوسلو والتمسك بخيار المقاومة بكافة أشكالها”، وطالبت من منظمة التحرير بأن تقوم بسحب اعترافها بإسرائيل، وأن تقوم السلطة بوقف كل الإجراءات المتخذة ضد غزة.

وكان الأمناء العامون أكدوا في بيان أصدروه عقب الاجتماع الذي عقد بتقنية الربط التلفزيوني بين رام الله وبيروت، رفضهم المطلق لجميع المشاريع الهادفة لتصفية القضية الوطنية وتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة.

ونجم عن الاجتماع أيضا الاتفاق على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني وبمشاركة الأمناء العامين فيها كي نضمن مشاركة الجميع تحت مظلة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما تم التوافق على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.

إلى ذلك فقد نددت فصائل المقاومة بـ ”تسارع التطبيع العربي” لا سيما النظام الإماراتي مع الاحتلال من خلال الرحلات التجارية كما نددت بـ ”سماح السعودية للطيران الصهيوني للمرور فوق بقاعنا الطاهرة والمحرمة”، وقالت إنه “لا يعبر عن وعي وإرادة شعوب الأمة، ويستوجب تحرك شعبي عربي وإسلامي عاجل لنبذ التطبيع والمطبعين”.

واستغربت من حالة “التضليل الديني” التي يمارسها بعض من وصفتهم بـ”مشايخ السلاطين” لتبرير التطبيع مع الاحتلال، وأكدت أن هذه المحاولات البائسة لكي وعي الأمة الحرة والمقاومة “لن تُفلح في حرف بوصلة العداء عن عدو الأمة الأوحد الكيان الصهيوني”.

واستنكرت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موافقة حكومتي صربيا وكوسوفو على فتح سفارات وقنصليات أو ممثليات للبلدين في القدس المحتلة، معتبرة ذلك “عدوانا سافرا” على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية، العادلة والمشروعة.

اتفاق وشيك مع البحرين

فيما تجري الاستعدادات لتوقيع اتفاق تطبيع مع الإمارات في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، قالت مصادر في إسرائيل إن هناك مداولات جارية بينها وبين البحرين توشك على النضوج، مرجحة أن تنتهي باتفاق تطبيع يتم توقيعه خلال الشهر الحالي، ونوهت إلى أن الاحتلال يتوقع ذلك فور توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أمس الاثنين، أن رئيس الموساد يوسي كوهين على اتصال وثيق مع قادة البحرين من أجل تمهيد الطريق أمام توقيع اتفاق تطبيع تزامنا مع مساع تبذلها الولايات المتحدة بهذا الاتجاه، موضحة أن البحرين دخلت على خط التطبيع منذ سنوات، وفي العام الأخير بدأت تتداول الموضوع خلسة بوساطة أمريكية، وذكرت ضمن ذلك احتضان المؤتمر الاقتصادي الذي جاء كجزء من “صفقة القرن” في جانبها الاقتصادي مطلع العام الحالي.

واعتبرت القناة العبرية أن إعلان البحرين قبل أيام عن فتح مجالها الجوي للرحلات بين إسرائيل وبين الإمارات مؤشرا على اقتراب موعد توقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال. وتساءلت عن وجود مكافأة للبحرين لتوقيعها اتفاق تطبيع مع الاحتلال لافتة إلى أن مصادر في إسرائيل تنفي موافقتها على بيع أسلحة متطورة أمريكية للبحرين. وتتابع: “يبدو أنها لن تكون مفاجأة إذا تبين أن البحرين أيضا وافقت على التطبيع مقابل سلاح أمريكي متطور”.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة ستتفرغان لموضوع إخراج اتفاق التطبيع مع البحرين لحيز التنفيذ فور توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات. واستذكرت القناة أن مواقفة السعودية والبحرين على استخدام الطيران الإسرائيلي للمجالين الجويين الخاصين بهما بعد زيارة صهر ومستشار الرئيس الأمريكي جارد كوشنر للرياض والمنامة.

بعدما كشف عن موعد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال داخل البيت الأبيض تزامنا مع ذكرى توقيع اتفاق أوسلو في 13 سبتمبر/ أيلول 1993 يبدو أنه سيتم في موعد آخر وفق أنباء صحفية إسرائيلية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية 13 أن هناك احتمالا كبيرا بتوقيع اتفاق التطبيع في حدث احتفالي في 22 من الشهر الجاري بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد الإمارات محمد بن زايد، وذلك بهدف توحيد الاحتفالية مع المؤتمر السنوي للجمعية العامة في الأمم المتحدة، موضحة أن فكرة التأجيل جاءت على خلفية الرغبة بتجاوز رأس السنة العبرية أولا وثانيا على خلفية مشاركة محتملة للرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال في أعمال الأمم المتحدة في نيويورك.