أدانت منظمة دولية مستقلة، في بيان صحفي امس الثلاثاء، حكما أصدرته محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي بإعدام 109 معارضين، واصفة إياه بأنه حكم سياسي، دأبت المليشيا على استخدام هذا النوع من الأحكام لتصفية خصومها ونهب ممتلكاتهم.

وقال بيان «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» إنّه تابع بقلق شديد قرار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أمس الإثنين بمعاقبة 109 أشخاص بالإعدام غيابيًا، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل اليمن وخارجه، عقب إدانتهم بما وصفته «الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وإعانة العدو».

وأصدرت المحاكم التي تديرها المليشيا الموالية لإيران، منذ عام 2015 أكثر من 100 حكم بالإعدام، ما يشير إلى استخفاف خطير بالعدالة، وتجاهل متعمّد لجميع الدعوات بتحييد القضاء عن الخصومة السياسية. طبقا للمرصد الحقوقي.

وقال المستشار القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي، محمد عماد «تلك الأحكام تشكل جنايات في سجل مرتكبيها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الأشخاص الذين شاركوا في تلك التصفيات السياسية».

ودعا المرصد، من مقره في جنيف، المجتمع الدولي وبالمقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الضغط على المليشيا الحوثية لوقف المحاكمات الصورية والإفراج عن المختطفين، وضمان حماية الممتلكات الشخصية للمدنيين وفقًا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني.