كشفت مصادر رفيعة في الحكومة لـ» اخبار اليوم « أن الجانب السعودي رضخ للضغوطات الإماراتية من أجل استبعاد إنهاء انقلاب جزيرة سقطرى من مشاورات اتفاق الرياض بعد أن كان الجانب السعودي قد تعهد بإنهاء ذلك الانقلاب.

وأضافت المصادر الحكومية أن الرياض تُمارس على الحكومة والرئاسة اليمنية لاستبعاد سقطرى وإنهاء الانقلاب في محافظة ارخبيل سقطرى واستعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانقلاب، من أي مشاورات جارية في الرياض بحجة أن اتفاق الرياض لم يشملها .

وذكرت المصادر أن الجانب السعودي يتهرب من إلزام المجلس الانتقالي بتنفيذ الخطوات العملية الخاصة بالشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض، بالضغط على الرئيس هادي والحكومة بتنفيذ خطوة تشكيل الحكومة قبل البدء بتنفيذ الشق العسكري بعد أن كان الأمير خالد نائب وزير الدفاع السعودي، والمسؤول عن الملف اليمني قد تعهد للرئيس هادي بتنفيذ الشق العسكري بالتوازي مع مشاورات تشكيل الحكومة ..

المصادر ذاتها أكدت أن السعودية والإمارات أوعزت للمجلس الانتقالي الإعلان، عبر ما يسمه بقوات الدعم والإسناد، عن خطوات تصعيدية بحجة عدم صرف قوات الانتقالي في المحافظات الجنوبية، وتهديدها بإغلاق المنافذ البرية مع المحافظات الشمالية، ومصادر الموارد المالية الخاصة بعدن، في إشارة إلى العودة إلى ما يسمى الإدارة الذاتية ..

وذكرت المصادر أن السعودية تضغط على الرئيس والحكومة للقبول بالإعلان عن تشكيل الحكومة وتأجيل خروج قوات الانتقالي من عدن ولحج وأبين مع عودة ظاهرية لقوة محدودة من الحماية الرئاسية على أن يتم دراسة وضع آلية لإخراج قوات الانتقالي من عدن خلال مدة ستة أشهر. الأمر الذي يشير بحسب المصادر بأن الحديث عن توحيد قوات الشرعية لمواجهة انقلاب الحوثي مجرد كذبة وذريعة أرادت السعودية والإمارات من خلالها الاعتراف بالمجلس الانتقالي ومنحه المشروعية ومنح انقلابه المشروعية أيضاً، بعد أن كانت الحكومة اليمنية تسعى لتصنيفه كطرف يعرق الحل الأمني في المناطق المحررة وتصنيفه كمليشيا متمردة إلاّ أن السعودية والإمارات ضغط على الرئيس هادي وأقنعته باتفاق الرياض الذي تعثر من أول أسبوع لتنفيذه في نوفمبر 2019م .

المصادر ذاتها دعت الرئيس هادي والحكومة والقوى السياسية الوطنية إلى عدم الرضوخ للضغوط السعودية والتمسك بتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق في أسرع وقت أو اعطاء القوات في أبين الضوء لاستئناف العمليات العسكرية وإعلان فشل الرياض ..