هدد الحوثيون بإيقاف "خدمة الاتصالات والإنترنت" التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء، بمبرر نفاذ مخزون النفط الخاص بمؤسسة الاتصالات، ومنع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة . 

ونقلت وكالة "سبأ" الحوثية عن مصدر بمؤسسة الاتصالات "فإن المخزون الأساسي والاحتياطي لمؤسسة الاتصالات، من النفط على وشك النفاذ، وهو ما قد يتسبب بتوقف السنترالات ومحطات التراسل وتوقف الصيانة لجميع تجهيزات الاتصالات ". 

وقال  " سيتم حرمان شرائح واسعة من اليمنيين من خدمة الاتصال والإنترنت وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد على خدمات الاتصالات والإنترنت في تسيير أعمالها وهو يما ينذر بكارثة حقيقة ". 

وأشارت الاتصالات - التي يسيطر عليها الحوثيين - "إن انشطة القطاعات الحيوية والخدمية التي تعتمد على النفط في إنتاج الطاقة وتشغيل معداتها ووسائل النقل باتت مهددة بالتوقف ". 

وفي  31  أغسطس الماضي، أعلن الحوثيون خروج 60% من السعات الدولية للإنترنت بسبب قطع خارج اليمن، أثر على حركة الانترنت في معظم محافظات الجمهورية، في الوقت الذي مازالت خدمة الانترنت بطيئة، وهي الأسوأ على مستوى العالم والأكثر تكلفة .

وسبق أن أعلن الحوثيون اغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية، التي تنقل المساعدات الإنسانية، لذات المبرر - نفاذ المشتقات النفطية -، في الوقت الذي اعتبرته الحكومة نوعاً من المتاجرة بمعاناة اليمنيين، ومحاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من ٥٠ مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين . 

وتقول الحكومة الشرعية "أن الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين اختلاق ممنهج من قبلهم"، وأشارت - في بيان سابق - "أنه خلال الفترة من يناير ٢٠٢٠ وحتى اغسطس ٢٠٢٠ زادت كمية الوقود الواردة إلى اليمن بنسبة ١٣٪ بالمقارنة بالعام ٢٠١٩ ". 

  وذكرت  " تم توريد أكثر من ٣.٢ مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال 8 أشهر، وهي كمية تكفي لاحتياجات اليمن لأكثر من ١١ شهرا، منها 53٪ وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة، بما يزيد عن ١.٢ مليون طن وهي كمية تغطي احتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن سبعة أشهر ". 

وفي الوقت الذي يتحدث الحوثيون عن ازمة في المشتقات النفطية تمتلئ الشوارع والأحياء في صنعاء وعدد من المحافظات التي يسيطرون عليها، بالسوق السوداء، والتي تباع بأسعار مضاعفة وتعود أرباحها لقيادات الحوثيين، ولصالح حروبهم .