قدم النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة إنقاذ الثورة السلمية وعدد من جرحى الثورة السلمية عريضة طعن بالاستئناف على القرار الصادر من نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المتخصصة بقضايا الفساد بتاريخ 17/12/2013م في القضية الجنائية رقم (496) لسنة2013م جرائم جسيمة، والذي قضى بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً ضد صخر أحمد الوجيه –وزير المالية وعدد أخر من موظفي الوزارة ومدير مؤسسة وفاء عبده واصل.

وكانت نيابة الأموال العامة الثانية قد أصدرت قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في القضية المرفوعة ضد وزير المالية وعدد من الموظفين في الوزارة، ومدير مؤسسة وفاء عبده واصل، بتهمة تبديد الأموال المخصصة لجرحى الثورة.

ومن جانبه، قال المحامي نجيب الحاج- رئيس اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة- إنهم تقدموا بالطعن أمام شعبة الأموال العامة، بشأن القضية التي سبق وأن أصدرت فيها النيابة قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه.

وأشار الحاج إلى أن النيابة تضاربت وتناقضت بقرارها بشأن الجهة المختصة والمخولة بمحاكمة محمد سالم باسندوة وصخر الوجيه، وسببت القرار بأن الاثنين من شاغلي وظائف الدولة العليا، وبالتالي كان الخلاف حول الجهة المختصة بمحاكمتهم، هل هو مجلس النواب أو القضاء، وعلى ضوئه أصدرت النيابة قرارها، بأن لا وجه لإقامة الدعوى مؤقتا، ما جعلنا نتقدم بالطعن على القرار أمام شعبة الأموال العامة، لإعادة التحقيق في ملف القضية.