طالبت ثماني منظمات حقوقية محلية ودولية، أمس الاثنين، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المدنيين المعتقلين تعسفاً والمخفيين قسرًا لدى أطراف الصراع في اليمن.

وفي بيانٍ لها، أكدت المنظمات على ضرورة كشف مصير وتحديد مكان وجود مئات المدنيين ممن اعتقلوا تعسفاً أو تعرضوا للاختطاف أو الإخفاء القسري بسبب آرائهم السياسية أو مهنتهم أو نشاطهم وانتمائهم الديني.

حيث أنه في الجمعة الماضية، انطلقت محادثات بين الأطراف اليمنية في سويسرا برعاية الأمم المتحدة بشأن الإفراج عن المعتقلين.

وأشار عضو اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى ماجد فضائل، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أن المحادثات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على تبادل دفعة أولى من الأسرى تضم 1420 من الطرفين.

وأوضح بيان المنظمات أن المعتقلين المدنيين يجدون أنفسهم محاصرين في الوقت الذي تعطي أطراف الصراع الأولوية في ملف الأسرى للمعتقلين العسكريين.

 وتخشى المنظمات الحقوقية من أن يجري تناسي المدنيين في عملية تُعطي الأولوية لتبادل المعتقلين من المقاتلين.

ولم يتم تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي التي جرى الإعلان عنها منذ العام 2018 وحتى يومنا هذا .